قالت مصادر صحفية إن اللائحة الجديدة للسجل العقاري داخل المدن الاقتصادية، والمزمع تطبيقها قريباً، تضمنت السماح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المدن الاقتصادية وفق قواعد يضعها مجلس الهيئة، كما تضمنت إنشاء وكالة خاصة لهيئة المدن الاقتصادية تسمى "السجل العقاري لهيئة المدن الصناعية" تختص بتسجيل جميع الملكيات والحقوق العقارية.
وأجازت الهيئة تحويل ملكية العقارات داخل المدن الاقتصادية وحق التصرف في هذه الملكية العقارية، وتثبت ملكية العقارات داخل المدن الصناعية بموجب وثيقة تحل محل الصك الشرعي الصادر من محاكم وزارة العدل، بحسب "الرياض".
كما أكدت أن الملكيات العقارية داخل المدن الاقتصادية قابلة للتوريث، ويحق للمالك تقسيم العقار، ويحق نزع الملكية العقارية مقابل دفع قيمة العقار السوقية بدخول طرف ثالث مقدر لقيمة للعقار.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
