منعت السلطات السعودية جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات، التعامل مع شركات ألمانية وأمريكية لها ارتباط وثيق بشركات إسرائيلية للدخول في مناقصات حكومية في برامج وأنظمة المعلومات والاتصالات.
وجاءت التوجيهات بعد تشكيل لجنة لدراسة موضوع الشركات الألمانية والأمريكية التي تعمل في أنظمة المعلومات والاتصالات في السعودية ولها علاقة وارتباط تجاري وثيق مع شركات إسرائيلية.
وشددت السلطات في خطاب حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، على ضرورة الاعتماد على الاستفادة من البدائل المتاحة والمنافسة من نظم وبرامج وعدم الاعتماد على البرامج المنتجة من شركات إسرائيلية، وتضييق الاعتماد على البرامج والأنظمة التي تساهم في ملكيتها شركات إسرائيلية بصرف النظر عن تصنيفها في درجة المقاطعة.
وأكدت السلطات السعودية على تفعيل ضوابط منع دخول السلع والمنتجات الإسرائيلية أسواق المملكة وذلك تنفيذا للأمر رقم 4949 بتاريخ 2/8/1433 هـ، وضرورة تطبيق جميع إجراءات سياسات أمن الاتصالات والمعلومات في كل الجهات الحكومية، وأن تقوم الجهات بالتحري عن مثل هذه البرامج والأنظمة والشركات في الإدارات التابعة لها.
وأوضحت أنه في حالة وجود برامج وأنظمة منتجة من قبل شركات إسرائيلية في السوق السعودية تحال إلى جهات الاختصاص لأمن الاتصالات لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها وطلب الموافقة على تلك التوصيات.
فيما بدأت وزارة التجارة والصناعة من خلال تشديدها على تطبيق عقوبات صارمة على الشركات الأجنبية التي تجمعها علاقة وثيقة بالشركات الإسرائيلية قد تصل إلى مصادرة وإدراج الشركة للقائمة السوداء.
وتأتي هذه الخطوة من قبل السلطات السعودية التأكيد على منع دخول السلع والمنتجات الإسرائيلية سواء كانت هذه المنتجات غذائية كالمحاصيل والبذور الزراعية أو اللحوم وغيرها، إضافة إلى الملابس الرجالية والنسائية والأطفال منها ومستلزمات العطور وأدوات التجميل وقطع الغيار وغيرها من المنتجات والسلع الإسرائيلية.
وأفادت السلطات السعودية أن هناك شركات ألمانية وأمريكية تعمل على تقديم برامج وأنظمة المعلومات والاتصالات ترغب في الدخول في المنافسات والمناقصات الحكومية لدى العديد من الوزارات الحكومية والشركات الكبرى ولها علاقة وارتباط تجاري وثيق مع الشركات الإسرائيلية، مما ألزم السعودية بإصدار قرار بضرورة تطبيق جميع إجراءات وسياسات أمن الاتصالات والمعلومات في كل الجهات الحكومية، إضافة إلى قيامها بالتحري عن هذه البرامج والأنظمة والشركات في الإدارات التابعة لها، وفي حالة وجودها يتم إحالتها إلى اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات في وزارة الداخلية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
