قرر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس إقصاء النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
وقال مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عبد العاطي إن الرئيس أصدر قرارا بتعيين محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان.
وأشار مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة إلى أن إقالة النائب العام المصري كانت "مطلبا ثوريا من قبل".
وكان آلاف المصريين قد شاكوا في مسيرة رافضة لأحكام البراءة في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، متجهين إلى مكتب النائب العام وسط القاهرة، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية".
ورفع المحتجون شعارات ترفض حكم البراءة وتطالب بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت أعضاءها إلى التظاهر الخميس والجمعة للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين في أحداث "ثورة 25 يناير"، كما ورد في بيان للأمين العام للجماعة محمود حسين.
وتأتي دعوة الجماعة للتظاهر غداة الأحكام ببراءة كافة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير أثناء "الثورة" والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وحوكم في هذه القضية كبار قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا والذي تم حله.
وقتل نحو 850 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، حسب إحصاءات رسمية.
وقال البيان الذي نشر على موقع الجماعة على الإنترنت إن: "الجماعة صدمت كما صدم الشعب المصري كله من الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل بعد أن غلت أيدي المحكمة، نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية وطمس الأدلة التي تدين المتهمين، كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو".
وكانت قوى سياسية ليبرالية ويسارية أعلنت قبل أسبوع تنظيم تظاهرات الجمعة (12 أكتوبر) للمطالبة بدستور يمثل كل المصريين و"العدالة لشهداء الثورة"، بحسب بيان لـ21 حزبا وحركة.
وعلى رأس هذه الأحزاب الدستور والتيار الشعبي اللذين يقودهما على التوالي محمد البرادعي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي على التوالي.
وقالت الجماعة في بيانها إن "الجماعة قررت المشاركة مع بقية القوى الوطنية التداعي لإظهار غضبة الشعب المصري في كل ميادين الجمهورية والاستجابة لتداعي القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية الجمعة في ميدان التحرير".
وأضافت أن الهدف هو "المطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عال لجمع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس لتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد الناخبين أثناء حملته الانتخابية بتشكيل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم أدلة اتهام ضد من قتل "الثوار"، وأيضا بإعادة بعض المحاكمات.
