كشف مصدر مطلع لـ «الحياة» عن أن مجلس الضمان الصحي التعاوني سيفرض إجراءات وصفها بـ «العقابية» على شركات التأمين الطبي التعاوني التي تتعمد رفع أسعار بوليصات التأمين على الأفراد.
وقال المصدر: «إن هذا التحرك يأتي إثر قيام شركات التأمين الطبي خلال الأسبوع الماضي بتطبيق برامج جديدة للتأمين على الأفراد تستهدف فئة المعلمين والمعلمات وموظفي القطاعات الحكومية المختلفة وإتاحة المجال لهم بالتسديد من طريق الأقساط الشهرية بعد أن تعذر تطبيق التأمين الطبي الحكومي».
وأَوضح المصدر أن تلك الشركات احتسبت وثيقة التأمين الطبي للأسرة المكونة من أربعة أفراد بمبالغ تصل إلى 10 آلاف ريال سنوياً بناء على «السن»، وسط انتقادات ومطالب بتدخل مجلس التأمين الطبي لضبط الأسعار.
وزاد المصدر: «إن شركات التأمين تحركت لإصدار تلك البرامج التي تغطي في حدها الأقصى مبلغ 250 ألف ريال كتغطية تأمينية للعميل، بعد الإقبال الكبير الذي شهدته في الفترة الماضية ما دفعها لتعليق تلك البرامج وإجراء تعديلات عليها لتطرحها بتسعيرات جديدة».
ومن جهته قال رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة خلدون بركات لـ «الحياة»: «إن التأمين الطبي للأفراد لم يصدر فيه جديد خصوصاً لدى السعوديين فهو غير إلزامي بعكس الوافدين»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الأسعار التي تضعها شركات التـأمين على بوليصاتها تخضع لحسابات وضوابط عدة من ضمنها الفئة التي يتقدم عليها الفرد، إضافة إلى أن الحدود القصوى للبوليصة تختلف كذلك بين الفئات.
وأشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي هما جهتان مشتركتان في ما يتعلق بالرقابة على الشركات ومجلس الضمان الصحي الذي يفرض العقوبات والتشريعات بناء على متابعته.
وأكد أن اللائحة التنفيذية فرضت على الشركات نسبة 10 في المئة من صافي فائض عمليات التأمين تتم إعادتها إلى أصحاب البوليصات وتختلف المبالغ المعادة باختلاف حجم «بوليصة المجموعة».
وبحسب خبير التأمين الطبي ومستشار شركات تأمين الدكتور إبراهيم عبدالعظيم فإن ما وصفة بـ«إحباط» الموظفين في القطاع الحكومي من إصدار نظام التأمين الطبي الذي يخول جهاتهم التأمين عليهم وأسرهم وقيام وزارة الصحة بتعليقه أخيراً، دفعهم إلى التوجه إلى شركات التأمين الطبي التعاوني العاملة في السوق رغبة في الحصول على خدمات طبية متميزة لهم وأفراد أسرهم في مستشفيات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال الحرة يؤَمنون على أسرهم من خلال تلك البرامج التي تأتي في إطار «التأمين على الأفراد» أو «خدمات الأفراد» وهي مسميات تختلف من شركة إلى أخرى هدفها النهائي تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي قطاعات حكومية مختلفة، «هؤلاء شريحة كبيرة لا يمكن للشركات إغفالها».
وقال: «إن الشركات عمدت أخيراً لإصدار الوثائق بنظام التقسيط للراغبين في التأمين الطبي من موظفي القطاع الحكومي «الأفراد» والمشتغلين بالأعمال الحرة وذلك للتسهيل عليهم لتسديد المستحقات المالية على شكل دفعات شهرية يتم الاتفاق عليها بعد احتساب القيمة النهائية وعدد أفراد الأسرة الذين سيشملهم التأمين والكلفة النهائية».
