كشفت عقود عمل ـ حصلت "الوطن" على نسخة منهاـ عن توقيع المعهد العالي التقني للبنات بنجران مع عدد من العمالة "السائبة"، للقيام بمهام النظافة، بشكل مخالف لأنظمة العمل والعمال بالمملكة، في أعقاب انسحاب شركة مُتعهدة بالنظافة من العمل بالمعهد.
وعلمت "الوطن"، أن المعهد حدد رواتب للآسيويين بألف ريال شهرياً، بموجب عقود رسمية تبدأ من تاريخ 20 /4 /1433، ولمدة عام كامل.
وبحسب خطاب من المنسق العام للتدريب التقني للبنات المهندس إبراهيم بن محمد العقيلي، لنائب المحافظ للتدريب "بنين"، فإن توجيها صدر من محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لمنسق المعهد المباشر بالتعاقد مباشرة مع عاملات وعمال للقيام بالنظافة للمعهد بالمنطقة، بعد انسحاب شركة النظافة من العمل، وتدنى متسوى النظافة في المعهد، وهو الأمر الذي انعكس على التدريب بصفة عامة بشكلٍ سلبي.
وعلق المحامي صالح الدبيبي في تصريحاتٍ إلى"الوطن"، حول نظامية هذه العقود التي أبرمتها المؤسسة بقوله: "هي عقود مخالفة للنظام بهذا الشكل، هناك ضرورة لأخذ الإذن من الكفيل أولاً، إضافة إلى حتمية الانتماء إلى مؤسسة خاصة بالنظافة".
وقال الدبيبي: "من المفترض أن تكون المؤسسات الحكومية واعية في التعامل مع العمالة السائبة؛ لأن وضع هذه العمالة خطير جداً، وإذا لم يتم تدارك هذا الموضوع، فستحدث كارثة"، مشيراً إلى أن إهمال المؤسسة الحكومية في هذا الموضوع، دليلٌ على عدم وعي ينتهي بتشجيع العمالة السائبة وغياب التنسيق مع كفلائهم. وأشار إلى حق الكفيل برفع دعوى على المؤسسة، إذا كان لا يعلم عن هذا العقد، مستغرباً إجراء مثل هذا العقد الرسمي الذي تعتبر مدته طويلة، ومع جهة حكومية.
وختم بالقول: "هذا العقد تتحمل مسؤوليته المؤسسة؛ لأن النظام وضع الكفيل لحصر المسؤولية عن هذه العمالة، وأن هذه العقود مخالفة للنظام من بدايتها".
