أعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود مساء الخميس أنه "باق" في منصبه، مشددا على أن قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية".
جاء ذلك بعد ساعات من قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإقصاء النائب العام عن منصبه وتعينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان بعد يوم من تبرئة محكمة مصرية لأكثر من20 مسؤولا في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة التحريض على قتل متظاهرين بوسط القاهرة أثناء الانتفاضة التي اطاحت بمبارك العام الماضي.
وكان محمود عين في المنصب عام 2006 في عهد مبارك.
من جانبه، أكد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أن "قضاة وشعب مصر متمسكون ببقاء المستشار محمود في منصبه"، وذلك "إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذى يحصن النائب العام من العزل".
وأعلن الزند في اجتماع طارئ لأعضاء مجلس ادارة نادى القضاة مساء الخميس أنه سيتم توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يشارك فيها جميع القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي تسعى للنيل من القضاء والقضاة.
وكان آلاف المصريين قد شاركوا في مسيرة رافضة لأحكام البراءة في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، متجهين إلى مكتب النائب العام وسط القاهرة، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية".
ورفع المحتجون شعارات ترفض حكم البراءة وتطالب بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت أعضاءها إلى التظاهر الخميس والجمعة للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين في أحداث "ثورة 25 يناير"، كما ورد في بيان للأمين العام للجماعة محمود حسين.
وتأتي دعوة الجماعة للتظاهر غداة الأحكام ببراءة كافة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير أثناء "الثورة" والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وحوكم في هذه القضية كبار قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا والذي تم حله.
وقتل نحو 850 متظاهرا أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، حسب إحصاءات رسمية.
وقال البيان الذي نشر على موقع الجماعة على الإنترنت إن: "الجماعة صدمت كما صدم الشعب المصري كله من الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل بعد أن غلت أيدي المحكمة، نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية وطمس الأدلة التي تدين المتهمين، كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو".
وكانت قوى سياسية ليبرالية ويسارية أعلنت قبل أسبوع تنظيم تظاهرات الجمعة (12 أكتوبر) للمطالبة بدستور يمثل كل المصريين و"العدالة لشهداء الثورة"، بحسب بيان لـ21 حزبا وحركة.
وعلى رأس هذه الأحزاب الدستور والتيار الشعبي اللذين يقودهما على التوالي محمد البرادعي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي على التوالي.
وقالت الجماعة في بيانها إن "الجماعة قررت المشاركة مع بقية القوى الوطنية التداعي لإظهار غضبة الشعب المصري في كل ميادين الجمهورية والاستجابة لتداعي القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية الجمعة في ميدان التحرير".
وأضافت أن الهدف هو "المطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عال لجمع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس لتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد الناخبين أثناء حملته الانتخابية بتشكيل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم أدلة اتهام ضد من قتل "الثوار"، وأيضا بإعادة بعض المحاكمات.
يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي كان قد أصدر في وقت سابق من اليوم قرارا بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان على أن يتم تعيين أحد مساعديه للقيام بمهام عمله.تبنى تنظيم دولة العراق الاسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، الهجوم الذي استهدف سجن تسفيرات تكريت وادى الى اطلاق سراح عشرات السجناء في 27 ايلول/سبتمبر الماضي، حسبما نقل بيان نشرته مواقع جهادية بينها "حنين".
وجاء في البيان الذي حمل توقيع مايسمى ب"دولة العراق الاسلامية" ان "العملية بدأت باختراق المنظومة الامنية لسجن تسفيرات تكريت وادخال اسلحة كاتمة للصوت وقنابل يدوية واحزمة ناسفة الى المعتقلين".
وقتل 16 عنصرا امنيا عراقيا في الهجوم على السجن في تكريت شمال بغداد والذي تمكن خلاله نحو 100 سجين بينهم محكومون بالاعدام ينتمون الى تنظيم القاعدة من الهروب، حسبما اعلنت وزارة الداخلية العراقية في 28 ايلول/سبتمبر الماضي.
واضاف بيان "دولة العراق الاسلامية" ان المعتقلين "قاموا بالسيطرة على السجن من الداخل بالتزامن مع قيام اخرين بتصفية حرس البوابة الرئيسية بتفجير سيارة مفخخة مركونة وقطع الطرق المؤدية الى المجمع الامني امام دوريات الاسناد".
وتابع البيان ان "المرحلة الاولى تمت كما خطط لها وبدأ الهجوم على ضباط وتصفيتهم والخروج نحو غرف التحقيق وقاعات المعتقلين وتصفية كل الحرس والضباط والاستيلاء على اسلحتهم".
كما تم استهداف ارشيف السجن ومكاتبه وتدمير البيانات وقاعدة المعلومات الخاصة بالمعتقلين والمطلوبين والاستيلاء على وثائق حساسة واحراق اخرى، وفقا للبيان.
بالتزامن مع ذلك تم "تفجير سيارة مفخخة عند بوابة السجن ...ما يسر للمعتقلين الاستيلاء على ثلاث عجلات استخدمت لتصفية الحرس والانسحاب باتجاه نقاط متفق عليها".
واشار البيان الى ان "عددا اخر (من المعتقلين) فروا على شكل مفارز راجلة".
واكد البيان مقتل خمسة من عناصر التنظيم وفك قيود العشرات وقتل وجرح قرابة ثمانين من عناصر الشرطة العراقية بينهم ضباط.
وتحدث البيان عن اصابة مدير السجن العميد ليث السكمان بجروح بالغة ادت الى اصابته بشلل في اطرافه.
واعلنت السلطات العراقية خلال الايام الماضية عن اعتقال عدد محدود من السجناء الفارين من سجن تكريت، فيما لا يزال مصير الغالبية العظمى مجهولا حتى الان.
