طالب الدكتور محمد القنيبط عضو مجلس الشورى سابقا بعدم تركيز النقد على شركة "سعودي أوجيه" فقط وتجاهل ممارسات شركات أخرى كـ"بن لادن" و"محمد حسين العمودي" وغيرهما من أصحاب التعميد المباشر، قائلا: "هذا ظلم واضح وغير مقبول".
وأضاف في لقاء له بصحيفة "الشرق" أن شركة سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن تتمتعان بمزايا لم يعرفها التاريخ الحديث من جانب تمتعهما بتنفيذ المشروعات العملاقة بأسعار خيالية، ومع ذلك تظل السعودة في هاتين الشركتين شبه معدومة، مشيرا إلى ضرورة فتح المشروعات الحكومية لجميع الشركات الوطنية وعدم تفضيل "سعودي أوجيه" و"بن لادن" على بقية الشركات الوطنية، وعندها لا مانع لو قررت أي شركة إنهاء عقود سعوديين أو غيرهم، طالما أنَّ جميع الشركات تُعامل معاملة متماثلة وملتزمة بالأنظمة والقوانين.
وعن إنشاء هيئة للنقل العام قال القنيبط: "إنْ كان هناك شيء تفتخر به البيروقراطية السعودية في القرن الحالي فهو كثرة إنشاء الهيئات والمؤسسات واللجان الحكومية، حتى نسينا عددها ومهامها وتبعيتها. وليس هذا فحسب، بل ترى بعض الهيئات تـُنشـأ وكأنها مُفصَّلة لمسؤول بعينه".
وذكر أنه لا فائدة من إنشاء هذه الهيئات في ظل الهيكلة الحكومية للقطاع المعني، موضحاً: "بدلاً من أن نُنشئ هيئة للنقل العام، كان الأولى إعادة تقويم عمل وزارة النقل من الألف للياء بمنع التداخلات بين وزارة النقل وبين أمانات المدن وتطفل وزارة النقل على إنشاء الطرق الدائرية والأنفاق حول وداخل المدن بمواصفات أبعد ما تكون عن متطلبات حركة السيارات في المدينة وكذلك محاسبة وزير النقل الحالي الدكتور جبارة الصريصري الذي سمح باستمرار شركة النقل الجماعي في الخروج من خدمة النقل وسط المدن الكبيرة في نفس الوقت الذي يمنع معاليه مُلاك حافلات خط البلدة تجديد حافلاتهم".
وأوضح أن السبب الواضح وراء تبني غالبية الوزراء إنشاء الهيئات أو المؤسسات الحكومية - وفقاً له - هو التحايل على بيروقراطية وزارة الخدمة المدنية في جانب التعيين الوظيفي وعلى وزارة المالية في جانب الصرف المالي.
