أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أن التظلم من أي أحكام قضائية صادرة يجب أن لا يكون عبر تنظيم تجمعات بل من خلال الجهات القضائية، مشيراً إلى أن نظام التقاضي في المملكة يسمح بدرجاته المختلفة بتقدم أي شخص يصدر بحقه حكم ما بالتظلم أو طلب إعادة المحاكمة.
وكشف القحطاني بحسب صحيفة "الاقتصادية" عن أن الجمعية بصدد افتتاح مكاتب خاصة لها في سجون المباحث في المملكة لمتابعة أحوال الموقوفين والمتهمين بارتكاب الجرائم المختلفة بمن فيهم المتهمون في قضايا إرهابية.
وأوضح أنه تم تسليم الجمعية بالفعل بعض هذه المكاتب، مبينا أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب اتفاق أبرمته الجمعية مع الوزارة يقضي بإقامة خمسة مكاتب في السجون الخمسة التابعة للمباحث في المملكة التي يتم فيها وضع الموقوفين والمتهمين بقضايا مختلفة قبل محاكمتهم وإصدار أحكام بشأنهم.
وبشأن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس حول قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة في تأجيج الفتنة وزرعها، لفت القحطاني إلى أن أي تصرف يجب أن يخضع للقانون لأنه الطريق الآمن والصحيح للفصل في هذه الأمور والقضايا، مطالبا الجهات القضائية بسرعة الفصل في قضايا الموقوفين عامة والموقوفين على ذمة قضايا إرهاب أو قضايا رأي.
