اقترحت اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة، فرض غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال على المفترشين في المشاعر المقدسة، لمعالجة مشكلة تكدُّس الحجاج ومحاصرة نشاط حملات الحج الوهمية.
وقال لـ "الاقتصادية" أسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة، إن المقترح الذي رُفع للجهات الحكومية المعنية، لم يلق أي صدى أو تفاعل، مبيناً أن أغلبية المفترشين ليسوا من السعوديين، وإنما ممّن قدموا لأغراض الزيارة ومن غير حاملي التصاريح من المقيمين في السعودية.
من جهة أخرى، كشف فيلالي عن نحو 97 في المائة من مكاتب شركات الحج والعمرة، أوقفت استقبال طلبات حجاج الداخل الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام نتيجة اكتمال الحجوزات خلال 24 ساعة من بدء إعلان استقبال الطلبات في 11 من ذي القعدة الجاري.
ونتج عن ذلك تنامي الإقبال على نحو 500 مكتب وهمي تعمل في قطاع الحج دون تراخيص، وهو ما حذّر منه مستثمرون في القطاع الذين أكدوا أنه سيتم إيقاف أي حملة غير مرخصة على أبواب المشارف المقدسة، إضافة إلى غرامات مالية تصل للفرد الواحد إلى ألفي ريال.
وهنا عاد فيلالي ليؤكد أن عدد المكاتب المرخص لها من قِبل وزارة الحج يفوق 224 مكتباً، بينما يعمل في السوق أكثر من 500 مكتب وهمي على مستوى المملكة، في حين تحتل الرياض المرتبة الأولى في عدد الشركات الوهمية، فيما تأتي جدة في المرتبة الثانية.
وعن سرعة اكتفاء الشركات في غضون 24 ساعة، أكد فيلالي أن العرض أقل بكثير من الطلب.
