إلتقى النائب العام المصري عبد المجيد محمود نائب رئيس الجمهورية محمود مكي ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد ممتاز متولي وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.وترجح مصادر أن يلتقي النائب العام الرئيس المصري محمد مرسي عقب هذا اللقاء لبحث حلول الأزمة التى نشبت عقب قرار مرسي بتعيين محمود سفيراً لمصر بالفاتيكان وتركه منصبه.وكان الرئيس مرسي قد كلف نائبه بحل الأزمة الحالية، بعدما صدر قرار منه بتعيين عبدالمجيد محمود سفيرًا لمصر بالفاتيكان وهو الأمر الذي رفضه محمود مفضلا البقاء فى منصبه.
وأصر المئات من أعضاء النيابة العامة على البقاء داخل دار القضاء العالى لحين عودة المستشار عبد المجيد محمود مرة أخرى إلى مكتبه.
وكان نحو 1500 قاضي وعضو بالنيابة العامة احتشدوا في مقر دار القضاء العالي صباح السبت معلنين تضامنهم التام مع النائب العام الذي اجتمع بهم في مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله، يتقدمهم أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وقال محمود خلال لقائه القضاة صباح السبت أن جميع القضايا التي قام بإحالتها إلى محكمة الجنايات "صحيحة وغير مهلهلة"، وأن العدالة تتحقق بـ "الأدلة وليست بأهواء سياسية".
وشهد دار القضاء العالي في وسط القاهرة إجراءات أمنية مشددة بحضور تشكيلات عديدة من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لتأمين الحضور، في ضوء المظاهرات الحاشدة التي كانت تحاصر مقر دار القضاء العالي بالأمس مطالبة بإقصاء النائب العام عن منصبه وإجراء تغييرات في القيادات القضائية.
على جانب آخر، أشار رئيس الوزراء المصري فى تصريحات له اليوم خلال زيارته محافظة الغربية إلى انه اصدر توجيهاته لوزير الداخلية ببدء التحقيقات فورا فى الاحداث التى وقعت امس بميدان التحرير، خصوصا فيما يتعلق بوقائع "الاعتداء على المواطنين والتحرشات وحرق الحافلات والاعتداء على الممتلكات".
