تصدّر التأمين على المساكن ونظام التثمين أبرز البنود في استراتيجية وزارة الإسكان في مرحلتها الرابعة والأخيرة التي تخضع حالياً للمراجعة النهائية من الجهات المعنية والجهات الدولية وشركات استشارية.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصدر رسمي أنه في حالة الانتهاء من دراستها سيتم رفعها إلى المقام السامي لإقرارها، على أن يتم إقرارها خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وعن الخطط الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، قال المصدر إن هناك خططاً ستقدمها وزارة الإسكان حتى عام 2030 في القطاع الإسكاني، تعالج الأزمات السكانية، إضافة إلى وضع برامج استراتيجية تخدم احتياجات المواطن ذات الأولوية، وفي المقابل هناك برامج بعيدة المدى لتفادي المعوقات وتلبية الاحتياج على المدى البعيد.
وتتضمن الاستراتيجية التي اطلعت ''الاقتصادية'' على بعض بنودها غير المعلنة سابقاً تأميناً على المساكن، ووضع حلول لمنح التراخيص بأفكار مبسطة ومنظمة لتفادي العشوائية في عمليات منح الرخص، واقتراح إنشاء مركز وطني للبحوث وبيانات الإسكان، وسيتعلق المركز بجميع بيانات الإسكان والأراضي، ودعم الإسكان للخدمات المساندة، وتنظيم الإسكان، ونظام التثمين.
وأكد المصدر نفسه أنه في حالة تسليم الأحياء السكنية التابعة لوزارة الإسكان ستكون هناك إدارة لمتابعة الخدمات والمرافق، إضافة إلى خضوعها لرقابة من قِبل إدارة تابعة للوزارة.
