أكد المسؤول الأول عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، أن شركات الكهرباء ستفلس في حال قررت تعويض مشتركيها عن انقطاعات الخدمة التي شهدتها معظم المناطق، متسائلاً: أين سيجدون شركات غيرها في حال إفلاسها؟
وقال المهندس عبد الله الشهري محافظ الهيئة، إن الانقطاعات لا يمكن تفاديها، والهيئة تقوم بتغريم الشركات في حال ثبت أن التقصير من جانبها بمبلغ معين يذهب للمتضررين بحسب نسبة استهلاكهم، لكنه ليس تعويضاً ولا بد أن نوازن ونفرق بين فرض الغرامات ودفع التعويضات. وستبدأ الهيئة بعد أسبوعين طبقاً لمحافظها الذي كان يتحدث في ورشة عمل في الرياض، أمس، بدراسة تشمل جميع المناطق لتحديد المناطق الأكثر تضرراً من انقطاع التيار الكهربائي وتقصي أسباب ذلك للعمل على إيجاد حلول، مشيراً إلى أنه في حال كانت تكلفة حلول مشكلة الانقطاعات ممكنة للشركات فستقوم بذلك، وإن لم تكن لديها القدرة على إيجاد الحلول لارتفاع التكلفة فستعرض على الجهات الرسمية لاتخاذ قرار بشأنها.
