كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالله قاضي عن خروج 190 شركة من السوق جراء تخلف المعتمرين، ما تسبب في سحب استثمارات من السوق بقيمة 300 مليون ريال، وفقدان 10 آلاف مواطن لوظائفهم.
وقال قاضي في مؤتمر صحافي، في غرفة مكة المكرمة أمس، في ختام الحملة الوطنية التي نظّمتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة تحت شعار «عمرة بلا تخلف... وطن ومواطن»، إن خروج تلك الشركات من السوق أسهم في تسريح 10 آلاف موطن سعودي، تتراوح رواتبهم بين ثلاثة وخمسة آلاف ريال شهرياً، 30 في المئة منهم فقط حصلوا على وظائف بديلة.
ولفت إلى أنه عند بدء تنفيذ نظام العمرة الجديد منذ 11 عاماً تقريباً، كان عدد شركات العمرة 240 شركة تعمل تحت إشراف وزارة الحج، أغلقت منها 190 شركة نهائياً، وهي الشركات التي تجاوز التخلف فيها النسب المسموح بها للمعتمرين.
وطالب قاضي في حديثه لـ«الحياة» برفع قيمة الضمان البنكي الذي يقدمه الوكيل الخارجي، والبالغ حالياً 100 ألف ريال وقال: «من المفترض أن يكون الضمان البنكي متناسباً مع عدد المعتمرين القادمين من الوكيل الخارجي ومع أسعار تذاكر الطيران»، مشيراً إلى أهمية تقسيم الضمانات البنكية إلى عدد من الفئات تتناسب مع رغبة الوكيل الخارجي وعدد المعتمرين القادمين من خلاله.
وأضاف: «من الإشكالات التي تواجه الشركات السعودية المتخصصة في مجال العمرة حالياً، إمكان إلغاء تذاكر الطيران إلكترونياً، خصوصاً أن هناك حالات إلغاء لتذاكر العودة من المعتمرين بعد التأكد من قبل السفارات السعودية من وجودها».
وحول أعداد المخالفين لنظام العمرة العام الحالي قال قاضي: «بلغ عدد المخالفين للنظام 11139 معتمراً من أصل 5.6 مليون معتمر دخلوا الأراضي السعودية هذا العام منذ بدء موسم العمرة».
وزاد: «هذا العام تم تسجيل أقل معدل تخلف للمعتمرين»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المتخلفين خلال السنوات الخمس الماضية لا يصل إلى إجمالي عدد المتخلفين في سنة واحدة قبل العام 1427هـ، وهي تلك الأعوام التي كانت ترتفع فيها معدلات التخلف، وتسببت في إغلاق الكثير من الشركات.
وتابع نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة: «في العام 1428هـ بلغ عدد التأشيرات الصادرة نحو 3.2 مليون تأشيرة عمرة، وقُدر عدد المعتمرين الذين دخلوا المملكة بـ2.99 مليون معتمر، تخلف منهم نحو 1215 ألف معتمر، وفي العام الذي يليه، بلغ عدد التأشيرات الصادرة أكثر من 3.5 مليون تأشيرة، وبلغ عدد المعتمرين الذين دخلوا المملكة نحو 3.1 مليون معتمر، تخلف منهم نحو 38 ألف معتمر».
واستطرد قائلاً: «في العام 1430هـ، بلغ عدد التأشيرات الصادرة 3.6 مليون تأشيرة، دخل منهم إلى المملكة 3.3 مليون معتمر، وتخلف 22 ألفاً، وفي العام 1431هـ، بلغ عدد التأشيرات الصادرة نحو 3.9 مليون تأشيرة، ودخل إلى البلاد 3.7 مليون معتمر، وتخلف منهم تسعة آلاف معتمر، أما العام الماضي فبلغ عدد التأشيرات الصادرة 5.2 مليون تأشيرة، وبلغ عدد الذين دخلوا إلى المملكة 4.8 مليون معتمر، تخلف منهم 17 ألف معتمر، أما العام الحالي فشهد إصدار 5.8 مليون تأشيرة، ودخل إلى المملكة 5.6 مليون معتمر، تخلف منهم 11139 معتمراً».
وعزا قاضي انخفاض نسب تخلف المعتمرين إلى فرض وزارة الحج العديد من الإجراءات التي تضمن عودة المعتمرين إلى بلدانهم، ومنها إغلاق أية شركة سعودية قدم من خلالها معتمرون، وتجاوز عدد المتخلفين منهم النسب المسموح بها، والتي لا تتجاوز نحو واحد في المئة من إجمالي عدد القادمين من خلال الشركة، وفرض بعض الشركات السعودية على الوكلاء الخارجيين شروطاً جزائية رادعة وضمانات مالية وقانونية من شأنها أن تجعل من الوكيل يحرص على اختيار معتمرين هدفهم أداء النسك والعودة إلى بلدانهم.
ودعا إلى إصدار قرار يقضي بربط جميع الشركات الخارجية التي تعمل في مجال العمرة بمجالها في عمل الحج والسياحة أيضاً، وذلك بهدف السيطرة على عملها، والحد من تصدير العصابات الإجرامية التي يتكرر مشهدها في كل موسم سنوياً، مشيراً إلى أن المقترح الذي يدعو إليه تم تطبيقه في اليمن والسودان، وهو ما أسهم فعلياً في خفض نسب التخلف من البلدين بنسبة 90 في المئة، مقارنة بما كانت عليه الحال قبل التطبيق.
وشدّد على ضرورة ربط اسم صاحب الشركة بالمخالفة كما هو النظام الذي تعمل به السفارة السعودية في الأردن، حتى لا يتمكن من إنشاء شركات جديدة تحت مسميات أخرى، ويتحايل على قرار المنع، مبيناً أن أسباب إيقاف الشركات الداخلية عن العمل عدة، ونحو 75 في المئة منها أوقفت بسبب تخلف المعتمرين القادمين عن طريقها.
ولفت قاضي إلى أن هناك مساعي لتعميم تجربة ربط الشركات على كل بلدان العالم، التي يفد منها المسلمون لأداء نسك العمرة أو الحج، إلا أن هناك دولاً لم تقتنع بعد بهذا التنظيم، داعياً المعتمرين القادمين من خارج السعودية إلى توقيع عقود مع الشركات السياحية توضح تفاصيل برنامج المعتمر، خصوصاً أنه تم الكشف عن عقود أبرمتها شركات سياحة خارجية مع معتمرين لا تتفق بنودها مع الواقع الذي واجهه المعتمرون عند وصولهم إلى مكة المكرمة، خصوصاً في ما يتعلق بالسكن وتصنيفه.
