كشف الوزير المفوض ونائب السفير السعودي في المملكة الأردنية الهاشمية د. حمد بن محمد الهاجري، أن عدد المعتقلين السعوديين بدولة العراق يتراوح مابين (62-64 ) بعد إعدام المعتقل مازن المساوي، بينهم 5 اشخاص محكوم عليهم بالإعدام وأضيف إليهم مؤخراً المعتقل علي الشهري .
وأكد نائب السفير بان السفارة تبحث مع وزارة الخارجية العراقية والصليب الدولي تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بحق المعتقلين السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام ، كما أن السفارة تعمل على إيجاد مجال للمحامين الذين اوكلتهم السفارة لمتابعة القضايا، او المحامين الذي تم توكيلهم من قبل أسر المعتقلين.
ونوه في السياق نفسه بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- تحترم قرارات العراق وأحكامها سواء اختلفنا مع الحكم او طبيعته وكل دولة لها استقلاليتها في القضاء.
وكشف بموازاة ذلك عن أن وزارة الخارجية السعودية أقرت صرف مستحقات مالية للمعتقلين السعوديين بدولة العراق ، ستصرف لهم قريباً بعد اكتمال الاجراءات الخاصة، حيث تم الرفع للوزارة بأسماء قائمة المعتقلين ، في الوقت الذي تجري السفارة مباحثاتها مع السلطات العراقية لنقل عدد من المعتقلين الى المملكة لقضاء بقيه محكومياتهم بالمملكة عدا الصادر بحقهم حكم الإعدام .
وعن عدد السجناء السعوديين بدولة الأردن قال الهاجري إن عددهم يبلغ 54 سجين سعوديا يقضون عقوبتهم في الاردن ، 80% منهم متهمون بقضايا مخدرات، والباقي في قضايا جنائية، وستكون الزيارات للسجون بصفة شهرية للوقوف على أحوال المساجين وتوزيع كسوتهم ومرتباتهم بفضل توجيهات القيادة الحكيمة ووزارة الخارجية، فيما تقوم السفارة بعلاجهم بالتنسيق مع ادارة السجون ونقلهم للمستشفيات وتغطية المصاريف لمن يحتاج العلاج الطبي.
وحذر الهاجري المواطنين المسافرين الى الأردن في الختام من التواجد في الأماكن المشبوهة أو صرف مبالغ مالية كبيرة من الصرافات الآلية أو محلات الصرافة، مشددا في ذات السياق الى عدم ترك المركبات بوضعية التشغيل، داعيا الى اختيار السكن الملائم الذي يهتم بساكنيه من حيث توفر الخدمات الامنية من كاميرات تصوير وحراسة الدائمة ومواقف آمنة.
