حدَّد رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المصري المستشار حسام الغرياني، مساء اليوم الثلاثاء، الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لطرح مشروع الدستور المصري الجديد.
وقال الغرياني، ببداية جلسة مسائية عقدتها الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، "إن هيئة مكتب الجمعية قرَّرت أن تواصل الجمعية أعمالها بعد اجازة عيد الأضحى وانتهاء فترة الحج يوم الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ولمدة أربعة أيام وستخصص هذه الأيام لمناقشة مسودة الدستور التي وزعت اليوم، قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي".
وتابع "تقرر أن يقوم أعضاء الجمعية بالتصويت على المسودة النهائية للدستور قبل طرحه للاستفتاء الشعبي في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
في غضون ذلك انتقد عدد من عضاء الجمعية التأسيسية للدستور، تسرّب مسودة مشروع الدستور الجديد إلى عدد من الهيئات والمؤسسات في البلاد ما أدى إلى إثارة البلبلة لعدم خروج تلك المسوَّدة رسمياً وقبل مراجعتها بشكل نهائي.
وكشف سكرتير عام حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية فؤاد بدراوي النقاب عن وجود مسودتين أوليتين في يده وكلاهما مكتوب عليه المسودة الأولى للدستور، "وتتضمن كلتاهما اختلافات كبيرة في مشاريع مواد الدستور المُقترح".
يأتي ذلك وسط حالة من الترقب لقرار الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، والمنتظر أن تبت بوقت لاحق من مساء اليوم في مصير 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور.
كان حُكم قضائي سابق من المحكمة ذاتها قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى التي تشكلت من 100 عضو نصفهم كان من نواب البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب المنحل حالياً ومجلس الشورى القائم).
