تبدأ ثلاث جهات حكومية وخاصة الإعداد لتنظيم مهنة المخلص الجمركي، بتحديد مبلغ 5 آلاف ريال كحد أدنى لرواتب العاملين بها، بعد إخضاعهم لدورات مهنية عن طريق إنشاء معهد متخصص، مع منحهم حقوقا وظيفية كبدل طبيعة عمل، وإضافتهم للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى قطع الطريق أمام المخلصين غير النظاميين ، أو من ينوب عنهم من الموظفين المسجلين في عقود نظامية.
وأوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي إبراهيم أحمد العقيلي لـ"الوطن" أن الجمارك واللجنة الوطنية للتخليص الوطني وغرفة جدة ممثلة في لجنة التخليص تعد العدة لتنظيم المهنة بعد أن دخلها عدد كبير من دخلاء المهنة والذين يطلق عليهم بـ " تجار الشنطة" لتسببهم في حدوث خسائر مادية بالمحصلين المعتمدين من الجهات الحكومية، ولخطورة أن يكون المخلص ليس لديه مرجع ولضمان حقوق المؤسسات والشركات المصدرة والمستوردة.
وقال العقيلي لن يسمح للمخلصين غير المعتمدين بمزاولة المهنة، حتى ولو كانوا يعملون بطريقة التستر التجاري، إذ سيصـاحب الــــتنظيم الجديد تنظيم مهنة المندوب من منحه بطاقة اعتماد توضح انتسابه للمكتب المعتمد، ومع رفع رواتب المندوبين لتتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال شهريا، وهذا الأمر سيحد من التسرب الوظيفي للمهنة، وعدم الاستعانة بمندوبين غير موظفيــــن رسميين.
وأضاف العقيلي أن الدخــلاء على المــهنة أضروا كثيرا بالنشاط، وأصبحت مهنة المخلص في متناول الجميع رغم التشديد وضرورة أن يكون المخلص لديه مكتب بلوحة واضحة، وستسبق هذا التنظيم حملات تفتيشية لجميع المكاتب للتأكد من نظاميتها، ونظامية العاملين عليها، وفي حال وجود مكاتب مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب ما تقدره الجهات المعنية.
وأشار رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة إلى أن الإجراء سيساهم في تنظم النشاط ويسمح بالتوسع في التوظيف مما يتيح آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين للعمل في التخليص الجمركي بجميع المنافذ، ويضمن حقوق الطرفين من مستحقات الجمركين والعملاء من المستوردين بمختلف فئاتهم.
يذكرأن القطاع يعاني من عدة إشكاليات من بينها التستر التجاري الذي يدار من قبل وافدين، رغم أن المهنة ملزم بسعودتها من قبل وزارة العمل بنسبة 100 % ، إضافة إلى عدم وجود تسعيرة محددة ومعتمدة من قبل الجهات الرسمية، وإنما تركت لتحديدها بشكل عشوائي من قبل أصحاب المكاتب ومندوبين غير معتمدين مما أضر بالمهنة وأدى لخروج كثير من المستثمرين لتعرضهم لخسائر مادية كبيرة.
