اعرب الون جيمس احد المحامين الموكلين الدفاع عن الايقاف المؤقت لرئيس الاتحاد الاسيوي السابق القطري محمد بن همام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن ثقته بعدالة محكمة التحكيم الرياضية التي لجأ اليها مرة جديدة في الخامس من اكتوبر الحالي.
وقال جيمس ردا على اسئلة وجهتها إليه وكالة فرانس برس قائلا: "نحن واثقون من ان منظمة مستقلة تملك سمعة عالية مثل محكمة التحكيم الرياضي والتي هي خارج سلطة الاتحاد الدولي، ستتخذ رؤية متوازنة عندما تستند الى الدلائل. لقد تقدمنا باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي في 5 اكتوبر 2012، وهو استئناف ضد الاجراءات المؤقتة التي اتخذها الفيفا تجاه بن همام في يوليو 2012".
واضاف "الاجراءات ليست عاجلة وبالتالي فان المحكمة التحكيم الرياضي ستأخذ وقتها للنظر في هذا الطلب على أن تتخذ قرارها في الأشهر الستة المقبلة. يجب التذكير بان محكمة التحكيم الرياضي رفعت عقوبة الايقاف مدى الحياة عن بن همام لعدم وجود أدلة". وتابع "يعتبر بن همام بان الاتهامات الموجهة ضده وعقوبة الايقاف التي طالته هدفها سياسي بالدرجة الأولى وبانه تمت ملاحقته بهذه الطريقة كونه ترشح ضد جوزيف بلاتر إلى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2011".
وكشف "العديد من المسؤولين في الاتحاد الدولي وجهت اليهم اتهامات بالجملة لكن احدا منهم لم يتم ايقافه خلافا لبن همام. ان تطبيق الاجراءات في حق بن همام تبدو في اطار التمييز في المعاملة. على اي حال، فان الطريقة التي تدير فيها مجموعة فريه هذه التحقيقات مشكوك في صحتها، وهذه الشركة تعرضت لانتقادات كبيرة من قبل محكمة التحكيم الرياضي سابقا".
وتم اتهام بن همام في مايو 2011 بشراء الاصوات قبل الانتخابات الرئاسية للفيفا فانسحب من السباق قبل ان يشطب مدى الحياة. ورفعت محكمة التحكيم الرياضي هذا الشطب مستندة الى نقص في "الادلة المباشرة" دون ان تحكم ب"ببراءة بن همام"، معتبرة "ان الفيفا حاليا بصدد اصلاح لجنة الاخلاق، وانه في حال التوصل إلى ادلة جديدة بخصوص هذه القضية، يمكن حينها فتح الملف من جديد للتأكد من ان بن همام انتهك ام لا قانون الاخلاق الخاص بالفيفا". لكن لجنة الاخلاق قررت ايقاف بن همام بشكل موقت لمدة 90 يوما في 26 يوليو. ويمنع هذا الايقاف بن همام "موقتا من القيام باي نشاط له علاقة بكرة القدم على الصعيدين الوطني والدولي لمدة اقصاها 90 يوما".
