بدأت الجهات الرسمية في السعودية في تحصيل غرامات مالية من الشركات والمؤسسات التي تستخدم مركباتها الخاصة في نقل وتوزيع بضائعها في الترويج لاسمها التجاري.
وشرعت دوريات المرور والفرق التابعة لأمانات المناطق في فرض غرامة 150 ريالا لكل مركبة تحمل الاسم التجاري للمنشأة التي تتبعها، استنادا إلى أمر صدر من مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام حظر فيه استخدام سيارات الأجرة، وما شابهها في الترويج للمنتجات التجارية.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن اللجنة التجارية في غرفة جدة، عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة الغرامات التي يتم تحصيلها من المؤسسات والشركات بغير قرار رسمي واضح للجميع , وتسعى اللجنة لمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة المرور ومجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء لإيجاد تفسير واضح للقرار الوزاري.
من جهته، أكد الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن شركات الألبان والأغذية التي توزع بشكل يومي في المتاجر هي أكبر المتضررين من القرار الذي يتضح أنه فسر لغير مقصده من قبل بعض الجهات. مشيرا إلى أن التطبيق المفاجئ من قبل المرور والأمانة حمل القطاع التجاري غرامات كبيرة غير مبررة، فكل منشأة لها الحق في وضع مسميات على المركبات التي تتبعها توضح ملكيتها لها وتسهل عليها كثيرا في الأعمال التجارية التي تقوم بها.
وأرجع كابلي تطبيق العقوبات لتفسير خاطئ لقرار صدر من مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام بعد أن تقدمت شركات الأجرة بطلب استغلال السيارات التي تملكها في الإعلان للمنتجات، كما يحصل في كل دول العالم، حيث منع المجلس السماح لسيارات الأجرة وما شابهها القيام بذلك لتقوم إدارة المرور والبلدية بتعميم ذلك على أي مركبة تحمل دلالة تجارية.
وأضاف نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة "هناك نشاطات أخرى شبيهة بسيارات الأجرة كباصات النقل الجماعي ومركبات توصيل الطلبة والمعلمات وشاحنات شركات النقل البري لأنها لو سمح لها ستكون تروج لمنتجات الغير مقابل أجر معين على عكس المركبات الخاصة بالشركات".
يذكر أن اللائحة الجديدة لتنظيم عمل سيارات الأجرة المتوقع تطبيقها بعد أربعة أشهر تسمح باستخدام سيارات الأجرة في الإعلان، وتستثنى من ذلك الأماكن التي تشغل السائق عن القيادة وزجاج السيارة، وحددت غرامة "500" ريال في حال المخالفة.
ووفقا للائحة الجديدة يجب ألا يزيد عمر السيارة على خمس سنوات من تاريخ الصنع، وتجيز اللائحة لوزارة الداخلية في حال تكرار المخالفة إيقاف التراخيص لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وستة أشهر في المرة الثانية وسنة في الثالثة وسحب الترخيص في المرة الرابعة.
