نفذت وسائل الإعلام التونسية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية اضرابا عاما الاربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على تدخل السلطات في نشاطها الإعلامي.
وأكدت النقابة الوطنية التونسية للصحفيين أن جميع الإعلاميين شاركوا في هذا الإضراب ومن ضمنهم العاملون في وسائل الإعلام الحكومية.
وبررت النقابة الاضراب بسعي الحكومة الحالية للسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة والعامة في تونس عبر تعيين شخصيات موالية لها على رأس هذه المؤسسات.
وقالت نجيبة الحمروني، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، إن هذا الإضراب يأتي استجابة لدعوة أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد استنفاد كل سبل الحوار "بسبب تعنت الحكومة ورفضها التجاوب مع مطالب الصحفيين".
وأشارت الحمروني إلى أن مطالب الصحفيين التونسيين تتمثل اساسا في التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع من دون تقييد في الدستور التونسي الجديد، وتفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الإعلام، ورفض كل المشاريع التي تنص على عقوبة السجن للصحفيين، وتحد من حرية الصحافة والتعبير، وضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة.
من جانبها أشارت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة الى أن الإئتلاف الحاكم قرر تفعيل المرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، استجابة لمطالب الصحفيين الذين نفذوا الإضراب.
وأكدت الحكومة أنها "ستُبقي المجال مفتوحا للتفاعل الإيجابي مع كل المسائل التي تهم قطاع الإعلام، وتلك التي تتعلق بالوضع الإجتماعي في بعض المؤسسات الإعلامية".
واستغربت الحكومة ذهاب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى خيار الإضراب العام، وعدم القبول بمواصلة الحوار ضمن الإطار التشاوري.
