أمام ارتفاع أسعار الأضاحي قبل العيد بنحو 10 أيام لحدود 1850 ريالا للأضحية الواحدة برزت على السطح مكاتب وهمية تروج لأضاحي خارج المملكة بسعر 200 ريال وتشترط الحصول على المال نقدا من العملاء خوفا من الرقابة المصرفية وفيما تنشط مكاتب مخالفة لتحصيل قيمة الأضاحي هذه الأيام على مستوى المملكة؛ للفوز بنصيب الأسد من كعكة سوق الأضحية، مستغلين الظروف الاقتصادية للمجتمع بعرضهم أسعارا منافسة لسعر الأضحية في السوق، حيث يباع الكوبون بسعر 200 ريال. ومستغلين في الوقت نفسه سذاجة الفئة المستهدفة، وكذلك المشاعر الدينية، وروابط الأخوة الإسلامية بالمجتمع؛ لتمرير نصبهم واحتيالهم كما يظهر من طريقة التحصيل البدائية، والإدارة المركزية. وزاد من نشاط هذه المكاتب استثمار وسائل الاتصال الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، لنشر إعلاناتهم بلغة تستدر عواطف المسلمين، وترغبهم في الدفع لها، مستثمرين أيضا اسم الداعية أو الشيخ المعروف للتأثير على المجتمع، هذه التقنية يستخدمونها في الدعاية فقط، وأما في عملية تحصيل الرسوم فيرفضون التقنية وعمليات التحويل البنكية، ويطالبون الراغبين بالدفع نقدا.
هذه المكاتب ينشط لها مسوقون في مختلف المناطق ومنها المنطقة الشرقية، حيث يتولى هؤلاء المسوقون نشر إعلانات المكاتب عبر الرسائل الإلكترونية للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي. مدير أحد هذه المكاتب في مكة (تحتفظ "الوطن" باسمه) أفاد في اتصال هاتفي مسجل مع "الوطن" أمس أن مكاتبهم تعمل منذ 15 عاما في منطقة مكة المكرمة وأنها تحظى بالمصداقية والموثوقية لدى المجتمع، وعلى من أراد الأضحية التوجه لمكاتب الشيخ وتسليم المبلغ نقدا يدويا، حيث لا توجد حسابات بنكية، أو وسائل تواصل إلكترونية للمكتب. وعلى الراغبين من خارج مكة المكرمة وجدة إيداع المبالغ لدى أي شخص تربطه به علاقة لإيصال قيمة الأضحية للمكتب مباشرة يدا بيد (نقدا) وأضاف أن أسعار الأضحية منافسة حيث تبلغ 200 ريال للأضحية في بورما واليمن، و400 ريال لها في فلسطين، و500 ريال في سورية.
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية - رفض الإفصاح عن اسمه – أن مزاولة جمع الأموال أو تحصيلها خارج إطار الآلية المقرة من الدولة يعتبر مخالفة صريحة للنظام، ويجب إيقافه وحماية المجتمع من ضرره، سواء على المستوى الشخصي، وما يلحق الأشخاص من غرر وأكل أموال الناس بالباطل، أو على مستوى الأمن والدولة. ويجب الحذر من مثل هذه المكاتب، كما يجب عدم الاستجابة للأشخاص الذين يروجون أو يسوقون لنشاطها سواء في المنطقة الشرقية أو غيرها من المناطق. فالجهات المصرح لها بتحصيل قيمة الأضاحي معروفة ومحددة ومعلن عنها، وتستخدم آليات تقنية وموثوقة عبر البنوك أو الأنظمة المصرفية الإلكترونية. وأما التحصيل النقدي فهذا ممنوع وفق أوامر وزارة الداخلية في هذا الشأن، وأمر مخالف لأنظمة وزارة التجارة، وعلى من تورط في مثل هذه الأعمال الإسراع للإبلاغ عن هذه المكاتب؛ للقيام بالإجراءات اللازمة لحماية الفرد والمجتمع والدولة من ضررها.
ومن جانبه قال المستشار القانوني المحامي خالد الشهراني لـ"الوطن" أمس إنه يجب التأكد من نظامية هذه المكاتب، فعمليات جمع الأموال لأي نشاط بالمملكة تخضع لآليات قانونية ورقابية محددة من قبل الجهات المعنية، وفي حال ثبوت مخالفة هذه المكاتب فإنها تدخل تحت جرائم النصب والاحتيال التي يعاقب عليها النظام فعملية جمع الأموال بهذه الطريقة البدائية تثير التساؤل، وتوحي بالتغرير بالفئة المستهدفة، وقد تستغل هذه المبالغ في مخالفات أمنية جسيمة، الأمر الذي يستدعي الوقوف الحازم لها، وحماية المجتمع من التغرير وأخذ أموال الناس بالباطل، وحماية المجتمع من عواقب ما أعدت لها تلك الأموال.
ويشار أن البنك الإسلامي للتنمية أعلن أنه الجهة الوحيدة المخولة بإدارة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، محددا أربع جهات لبيع مستندات المشروع هي: مؤسسة البريد السعودي، ومصرف الراجحي، وشركة العمودي للصرافة، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مكة المكرمة، وتم تسليم كل جهة الكمية المحددة لها. كما أعلن المشروع أسعار الأضاحي لحج هذا العام بـ430 ريالا، أي ما يعادل 115 دولارا أميركيا أو 89 يورو. وسيتاح شراء سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة إلكترونيا عبر موقع المشروع على شبكة الإنترنت، حيث يتيح شراء الأغنام المستوفية لجميع الشروط الشرعية والصحية بواسطة البطاقات الائتمانية، أو عن طريق الحوالات المالية، أو نظام سداد للقاطنين بالمملكة، مع تأمين خدمة المعلومة السريعة حول إشعار المشتري بإتمام عملية التوكيل ومن ثم تأكيد إتمام عملية أداء النسك عن طريق البريد الإلكتروني وخدمة الرسائل القصيرة. وأوضح البنك الإسلامي للتنمية على موقعه الإلكتروني أن الجهات الحكومية الممثلة للجنة الإفادة من الهدي والأضاحي فقط هي: وزارة الشؤون البلدية والقروية (مشروع تطوير منى – أمانة العاصمة المقدسة) وزارة الداخلية (إمارة منطقة مكة المكرمة) وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة الحج، وزارة الزراعة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، والبنك الإسلامي للتنمية.
