تحركت مصارف محلية مبكرا لتقدم خدمات مصرفية تخص العمالة المنزلية لعملائها السعوديين بعد صورة بنود جديدة في عقود العمال تلزم الكفيل بفتح حساب مصرفي مستقل للعاملين لديه.
وأبدت مصادر مخاوفها من أن تقدم المصارف تلك الخدمات "فتح حساب للعمالة" لعملائها المتميزين فقط بهدف إرضائهم كون هذا الإجراء لا يحقق أية ربحية.
وأوضحت لـ"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن مصارف تتجه أيضا لإضافة تلك الخدمة كميزة لدى السيدات فقط ووضعها بشكل رسمي وفي إطار دعائي كنوع من المنافسة لاستقطاب عملاء جدد خصوصا مع بدء العقود الجديدة للعمالة المنزلية.
وبينت أن هذه الخدمات التي استحدثتها المصارف أخيرا تأتي تلبية لاحتياجات عملائها، وستمنح العمالة حق إعطاء أوامر التحويل عن طريق خدمات المصارف عبر الإنترنت وغيرها، ومنح العاملات والعاملين في المنازل بطاقات صراف.
وقالت المصادر إن هناك نوعا من التعليمات يطلق عليها "التعليمات المستديمة" في المصارف، ويجريها بعض العملاء، والتي تعمل على آلية تحويل من حسابه الأساسي إلى حساب فرعي لتحويل المبلغ آليا إلى هذا الحساب شهريا، مشيرة إلى أن لدى المصارف أذرعة تتعاون مع المصارف كما هي أذرع شركات الاستثمار والوساطة وأخرى للتحويلات المالية للعمالة مهمتها التحويل لدول تلك العمالة بشكل أرخص وتعمل آليا، ما يسهل عمليات الحوالة.
وبينت أن إلزامية فتح حسابات مصرفية للعمالة المنزلية قد يشكل نوعا من العبء الجديد للمصارف كما هي إشكالية "حافز" سابقا لذلك بدأت بعض المصارف مبكرا للعمل على جاهزيتها، كما لم تستبعد - المصادر ذاتها - تعميم إلزامية هذا الإجراء على كافة العمالة الأجنبية، حيث باتت الأوضاع تتغير بخصوص الحد من عمليات التحويلات المشبوهة والعمل على ذلك يجري تدريجيا.
من جانبه، أوضح حمد العنزي -مختص مصرفي - أن تخصيص حساب خاص للعمالة المنزلية قد تقاس على الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء الضمان الاجتماعي وبرنامج "حافز"، قياسا على هذه العمليات إلا أنه لن تشكل للمصارف أي عوائد مالية أو أرباح.
وقال إن المشكلة ستكون في البدايات كون التشريع جديدا على المصارف إذا ألزمت بهذا الإجراء والتعامل مع التدافع الكبير والمتوقع خصوصا أن الفروع النسائية على مستوى المصارف عددها محدود لا تستوعب الإعداد الكبيرة، خصوصا أن أغلب العمالة من العمالة المنزلية النسائية، إلا أن البداية ستكون في مشكلة الزحام وقد يستعان بالفروع الرجالية كون طبيعة العاملات مختلفة عن خصوصية السعوديات.
وأوضح العنزي أنه سيواجه آليات حساب "برنامج حافز" ومشكلة الزحام، وهذه الحسابات لن تكون ذات قيمة ربحية للمصارف، مبينا أن مراكز وشركات الحوالات المالية قد لا تكون مخولة لفتح الحسابات، إلا أنه إجراء جديد لبعض المصارف التي قد تخصص موظفا خاصا لتنظيم مثل هذه المعاملات، مؤكدا أن المصارف ستتجه إلى خدمة كبار عملائها المميزين وستقدم لهم خدمات لغرض إرضاء هذه الشريحة من العملاء دون عملائها الصغار.
من جانب آخر، كشف مصدر مصرفي مسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - أنه لم تصلهم تعليمات رسمية لإجراء هذه العمليات رسميا، إلا أن تحرك بعض المصارف جاء من قبيل الجاهزية.
وأضاف أن عملية فتح الحسابات للعمالة على مستوى العمل المصرفي سيكون مزعجا للعملاء لأنه لا يفتح بكل الإمكانات الكاملة، لذلك ستعمد المصارف إلى تكليف شركات التحويلات المالية بفتح الحسابات، وفي الغالب ستتم هذه العمليات عبر هذه المنافذ من خلال الحساب الالكتروني والتي ستكون ميزتها محدودة ويمكن التحويل من خلاله، إضافة إلى منحهم بطاقة صراف آلي على أن تكون خدماتها على المستوى المحلي فقط.
وبين أنه في حال صدرت تعليمات من وزارة الداخلية بتعميم إلزامية فتح حسابات للعمالة الأجنبية كافة قد يتسبب أزمة خصوصا إذ حددت فترة محدودة، لكن إذا كانت مع بدء العقود الجديدة ستكون تدريجية ومن الطبيعي أن تمتص المصارف حجم العمليات والإجراءات.
كما أوضح أن الجهات المسؤولة لا تنظر إلى هذا الإجراء كنوع من الترفيه أو الإجراء الكمالي لأنه في حال تم التوسع الإلزامي فإن الدولة تريد أن تقيس درجة تأثير هذه الشريحة في الاقتصاد وعلى التحويلات المالية وتنوي إيقاف الحركة الخفية للأموال، لأن صرفها نقدا "الكاش" يدخل ضمن ما يطلق عليه العمليات الخفية، لكن تحويل الأموال من الحسابات البنكية تكون العمليات واضحة، والدولة تحاول تقليل التحرك الفيزيائي النقدي، لتستعيض عنه بالتحرك الالكتروني، لأنه أقل كلفة وسهل في الدعم ويكافح عمليات غسل الأموال وتزويرها، وحاليا التركيز على العمالة المنزلية، بهدف حفظ حقوق الأموال، خصوصا مع ارتفاع النزاعات بين الكفيل والمكفول في قضايا العمالة المنزلية، لأن آلية تسليم رواتب العمالة المنزلية السابقة كانت نقدية وتسلم مباشرة للعاملة، ما خلق نزاعات مالية بين الطرفين وهناك قضايا معلقة من هذا النوع.
وقال إن هذه العملية تمر ضمن إجراءات وزارية فالتعليمات تصدر أولا من وزارة الداخلية التي تنظم عملية تدفق العمالة، لأن لها علاقة بالأمن وعلاقات خارجية مع دول، ثم تعطي تعليمات بعد تنظيمها تسلم لوزارة المالية التي ترفع هذه التعليمات لمؤسسة النقد وبدورها تقوم بتعميمها على المصارف للبدء بتطبيقها رسميا.
