قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي إنه علق قرار استقالة حكومته بانتظار مشاورات يجريها الرئيس ميشال سليمان مع كبار المسؤولين السياسيين، وذلك على خلفية اغتيال رئيس جهاز شعبة المعلومات، العميد وسام الحسن.
ولم يستبعد ميقاتي الربط بين مقتل الحسن وجهوده في كشف مخطط لإحداث تفجيرات بلبنان بتورط سوري، بينما دعت المعارضة لتحويل تشييعه الأحد إلى "يوم غضب" ضد الرئيس السوري، بشار الأسد.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن ميقاتي قوله، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إنه "لا يمكن فصل جريمة الأمس (اغتيال الحسن) عن السياق الذي كشف عن سلسلة من التفجيرات التي حصلت في الفترة الماضية. لهذا انعقد مجلس الوزراء للنظر في هذه الجريمة."
وأشار ميقاتي إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، كاشفاً عن قيامه بإبلاغ سليمان بـ"عدم التمسك برئاسة الوزراء" مضيفاً أن الرئيس اللبناني "رفض، ودعا إلى عدم إدخال لبنان في الفراغ."
وبحسب ميقاتي، فإن قضية الحسن ستحال إلى المجلس العدلي "للكشف عن المجرمين وسوقهم إلى العدالة،" وأضاف: "هل قدر نجيب ميقاتي أن يكون دائما في الأوقات الصعبة؟ أنا لست متمسكا بهذه الحكومة ولا بالمنصب، ودعيت إلى تشكيل حكومة وفاق وطني. وأنا أقول اليوم يجب تأليف هذه الحكومة. أنا استغني عن هذا المنصب من أجل أهلي."
وتابع بالقول: "أمام إصراري على عدم تمسكي بهذا المنصب، طلب مني فخامة الرئيس الانتظار للتشاور مع أركان هيئة الحوار الوطني (التي تضم أبرز الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب) وعلقت أي قرار إلى حين رد رئيس الجمهورية مع تمسكي وإصراري على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني."
وكان سليمان قد أعلن الجمعة أنه سيباشر بإجراء مشاورات جديدة مع أقطاب هيئة الحوار لعقد جلسة للحوار وفي أسرع وقت ممكن، للتأكيد على وحدة اللبنانيين في رفض الفتنة."
وتتعرض حكومة ميقاتي لضغط سياسي وشعبي يهدف إلى دفعها للاستقالة، وفي هذا السياق دعا النائب نهاد المشنوق، إلى تحويل يوم تشييع الحسن المقرر الأحد "يوما للغضب في وجه القاتل (الرئيس السوري) بشار الأسد الذي يصدر الدمار والخراب إلى وطننا لبنان."
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن المشنوق قوله: "إنقاذ لبنان أمانة في أعناقنا، ويتطلب استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، وقيام حزب الله بتسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري للمحاكمة، والطلب من الأمين العام للجامعة العربية والأمم المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية لبنان وضبط الحدود اللبنانية السورية."
من جانبه، دافع ميشال عون، رئيس تكتل الإصلاح والتغيير المشاركة في الحكومة بالتحالف مع حزب الله، عن الحكومة ورئيسها وقال إنه "لا موجب لاستقالتها" مضيفاً: "من المعيب على كل مسؤول يفهم تكوين الإدارة ومسؤولية الأمن في البلد أن يتهم رئيس الحكومة ويقول إنه المسؤول."
