كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ «عكاظ» عن موافقة المقام السامي على دراسة مشروع نظام حماية المستهلك، الذي أعدته هيئة الرقابة والخبراء، وأحالتة إلى وزارة التجارة لعقد اجتماع لمناقشته مع الجهات ذات العلاقة ثم الرفع به.
مشيرا إلى أن المشروع يعارض العرف السائد بأن السوق السعودية هي سوق حرة وتخضع لقاعدة العرض والطلب.
وقال من هذا المنطلق قدمنا المشروع لإنشاء مركز الخدمات والأسعار والأجور، ليكون بمثابة المرجعية الرسمية للجهات الحكومية، والجهات الرقابية والمستهلكين لمعرفة الأسعار ومراقبتها عن كثب وتبريرات ارتفاعاتها، وهل هي أسباب داخلية أم خارجية؟ وهل للتجار يد في ذلك؟.
وأشار إلى أنه ينبثق من المركز قانون لحماية المستهلك بضبط ارتفاع الأسعار، والحد من الجشع القائم في السوق.
وأوضح أن هناك عدة جهات ستشارك في الاجتماع المرتقب كالبلديات والتجارة، والخطوط السعودية، والموانئ وغيرها.
متمنيا على وزارة التجاره الاستعجال في إكمال الخطوات، وتحديد الاجتماع، ودعوة الجهات الممثلة في هذه اللجنة لإنجاز هذا المشروع بعد إحالته إليها من المقام السامي.
وقال «إننا لانستطيع أن ننتظر صدور النظام الخليجي الموحد لحماية المستهلك الذي قد يطول صدوره، أو قد يصدر ويكون غير إلزامي».
وأضاف القحطاني «إذا أردنا أن نقدم خدمات للمستهلك على مستوى عال فلا بد أن يكون لدينا مثل هذا القانون الذي يقنن الآليات، ولا نتذرع بأن السوق السعودية حرة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب.
موضحا أن هناك دولا غربية تتبنى مثل هذا النظام الصارم الذي يوضح قوائم لحماية المستهلكين، ويمنع الزيادات السنوية في الأسعار. ومنها مثلا إيجارات العقارات.
إلا بنسبة محدودة من 2 إلى 3 في المئة بينما نجد لدينا أن الزيادات تصل من 20 إلى 50 في المئة، مشددا على أن مثل هذه الضوابط مهمة جدا لإيجاد نوع من الاستقرار والمحافظة على حقوق المستهلكلين.
وفي نفس الوقت تحسن النشاط الاقتصادي للتطور بمرونة، وتمكين التجار ومن في حكمهم من الحصول على الأرباح المجزية التي تمكنهم من الاستمرار في الأنشطه التجارية.
