أظهر تقرير حديث صادر عن أمانة منطقة الرياض، أن مقاولين مشاركين في ورشة عمل لدراسة تقويم وتطوير أعمال الحفريات أبدوا "عدم قبولهم" لتقديم برنامج زمني دقيق وملزم أثناء تقديم طلب الحفر لتنفيذ المشاريع وتوصيل الخدمات في الطرق، وقال التقرير إن المقاولين هم المتحفظين الوحيدين على هذا البند من بين قطاعات حكومية وخدمية أخرى شاركت في الورشة إضافة إلى الأمانة.
وجاءت مشاركة المقاولين بنسبة 51% مقارنة بنسبة مشاركة القطاعات الأخرى، فيما عزا التقرير سبب تحفظ المقاولين إلى تخوفهم من الالتزام بهذا الشرط، الذي يقتضي توفير الجهات الخدمية برامج زمنية دقيقة لمشاريعها يلتزم بها المقاول بهدف دراسة وتحليل تلك البرامج آلياً لكشف التعارضات بين مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والسفلتة، وأبدت إحدى شركات الاتصالات تحفظاً على إلزامها بمدة تنسيق لا تتجاوز 3 أيام مع الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل طلب الحفر، مطالبة بزيادة هذه المدة، فيما اعترضت شركة منافسة على عملية التقييم البصري لإغلاق الفسح لأعمال السفلتة.
إدارات أمانة منطقة الرياض بدورها أبدت تحفظاً على عدد من المقترحات المقدمة لتطوير نظام إلكتروني لمنح رخص الحفر والذي تضمن 17 بنداً؛ حيث تحفظت إدارة السيول بالأمانة على عملية التقييم البصري لإغلاق الفسح، بينما أبدت إدارة الحدائق وعمارة البيئة تحفظاً على عمل مراقبي البلديات، وطالبت بضرورة تأهيلهم والاعتماد على خارطة موحدة، وذلك رداً على مقترح بتفعيل دور مراقبي البلديات الفرعية في أعمال الرقابة على رخص الحفريات، فيما اعترضت إدارة التنفيذ والإشراف على إغلاق الإلزام بإغلاق الملف السابق قبل فتح ملف جديد، وأبدى المقاولون ذات الرغبة بعدم ربط الملف الجديد بإغلاق السابق.
