قرر المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، منع رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، وبناته شيرين ومي وأمينة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، على خلفية قضايا تتعلق بتضخم ثروته.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن هذا القرار يأتي بعد التحقيقات الجارية بشأن اتهام شفيق بتضخم ثروته على "نحو يمثل كسبا غير مشروع، وذلك في ضوء التقارير الواردة من الجهات الرقابية بشأن حجم تلك الثروة."
كما قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل ندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري بوزارة العدل لفحص وقائع البلاغ المقدم ضد شفيق وآخرين، بشأن اتهامهم بالاستيلاء على أموال جمعية الضباط الطيارين بدون وجه حق.
وذلك إلى جانب وجود مخالفات مالية شابت مشروعي الجمعية بالساحل الشمالي وقرية كازابلانكا والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وفقاً لما أورده موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتضمن قرار الندب تكليف اللجنة بفحص المستندات الخاصة بالفيلات التي حصل عليها شفيق وزوجته، واللواء محمد رضا صقر عضو مجلس إدارة الجمعية، وابن شقيقته، وفحص المستندات الخاصة بحصول شفيق وزوجته وبناته وأحفاده على 11 فلل وقطع أرض ووحدات سكنية في بقرية كزابلانكا ومنطقة كبيرت والبحيرات المرة بفايد بالإسماعيلية والمعمورة بالإسكندرية ومشروع قرية النسور السياحية بالعريش والزعفران برأس غارب.
من جانبه، وصف شفيق، الذي كان قد خسر معركة الرئاسة أمام محمد مرسي، وغادر مصر بعد ذلك، القرار بأنه "تصرف طائش" يهدف إلى "تعطيل مسيرته السياسية،" مضيفًا "حذرت كثيرًا حتى نفد صبري وسيكون ردي عنيفا."
وقال شفيق في اتصال هاتفي مع "بوابة الاهرام" من الإمارات، إنه يجب على المسؤولين عدم نسيان بأنه كان قد ترشح لرئاسة الجمهورية، وأن موقفه المالي "مراجع ومعتمد ولم يجد عليه أي جديد."
وكان مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا بمنع الفريق أحمد شفيق وبناته الثلاث من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر فضلًا عن إدراجهم على قوائم ترقب الوصول.
