أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بالعفو عن كافة الجرائم المرتكبة منذ بداية الأحداث في سوريا بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011 ولغاية الثلاثاء 23 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا."
وجاء في التقرير أن هذا العفو يشمل الجرائم التي تتعلق بالخروج بمظاهرات سلمية وحمل وحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلا أن هذا العفو لا يشمل "الهاربين من العدالة" ممن لم يسلموا أنفسهم للسلطات السورية قبل تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني من العام 2012.
ونقل التقرير على لسان وزير العدل السوري، تيسير عواد قوله: "الهدف من هذا القرار هو إعطاء فرصة ثانية للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خلال الأحداث التي وقعت منذ 15 مارس/ آذار 2011."
وأضاف عواد: "تم الطلب من كافة الدوائر العدلية والإدعاء العام بتنفيذ هذا القرار فور استلامه."
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تدخل فيه الأزمة السورية شهرها 19، والتي أدت إلى إزهاق أرواح 30 ألف شخص في مختلف الأنحاء السورية.
ويشار إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي من خلال المبعوث الأممي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى.
