كشف لـ»المدينة» أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن المملكة تتمتع باقتصاد حر، وبيئة مالية نظيفة واستثمارية حرة، وتعتبر من انقى وانظف البيئات، من عمليات الاحتيال والقرصنة، مشيرا إلى ان المملكة تحتل المرتبة الاولى عربيا في مكافحة غسل الاموال، او تبييضها، وضمن الـ10 دول المتقدمة كبيئة اقتصادية نظيفة والحرية المالية، مشيرا إلى ان ذلك، اسال لعاب غاسلي الاموال، إلا ان الضوابط الصارمة والمشددة تقف حائلا امام من تسول له نفسه تعكير صفو تلك البيئة المثالية.
وقال حافظ في تصريح خاص لـ»المدينة»: ان البنوك السعودية في سباق مع الزمن للتأكيد على جاهزيتها وجاهزية شبكاتها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها عبر الصرافات الآلية، والشبكة الالكترونية، والهاتف المصرفي، لافتًا إلى أهمية تعامل عملاء البنوك، مع الإرشادات التوعيوية، من أجل توصيل الرسالة، ونجاح مضمونها.
وتأتي تصريحات حافظ في الوقت الذي يشهد فيه العالم أكثر من مليون جريمة إلكترونية يوميًا تتجاوز تكلفة خسائرها السنوية 114 مليار دولار، وتشدد البنوك السعودية على أنها تراقب عن كثب وعلى مدار الساعة ما يجري في العالم من عمليات قرصنة إلكترونية وتجابهها تحسبًا بتدعيم أنظمتها المعلوماتية المختلفة، سواء تلك التي تتعلق بأنظمتها الداخلية أو تلك التي تتعلق بحسابات عملائها.
حماية الانظمة
ووفقًا للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، فإن البنوك المحلية لم تشهد أي عملية اختراق لأنظمتها المصرفية رغم وقوع المملكة في نطاق المجموعة عالية المخاطر التي تتعرض لمخاطر الجرائم الالكترونية -حسب تصنيف (كاسبر سباي) الدولي- مشددةّ على أن البنوك السعودية تستثمر أموالا طائلة سنويًا في سبيل تطوير وتحديث أنظمتها المعلوماتية باستمرار لجعل التعاملات المصرفية الإلكترونية مجالًا متاحًا ومفتوحًا ولكن آمنًا في نفس الوقت.
وفي هذا السياق قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، إن البنوك تلتزم بتطبيق أعلى المعايير الدولية لحماية أنظمتها المعلوماتية بما في ذلك البطاقات المصرفية أو ما يعرف بالمصطلح المصرفي ببطاقات الدفع التي تمنحها لعملائها، مثل بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية على مختلف أنواعها وأشكالها.
وأكد أن البنوك السعودية تطبق المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع (PCI DSS-Payment Card Industry Data Security Standard) الذي أقره المجلس المعـني بوضع المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات عالميا، وذلك بهدف توفير مستوى عالٍ من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع والتقليل من مخاطر الاحتيال.
وأضاف: أن توافق البنوك السعودية مع هذه المعايير يمثل خطوة كبيرة وهامة في سبيل رفع مستوى أمن بيانات وعمليات بطاقات الدفع الخاصة بالعملاء وتعزيزًا لأمن المعلومات بشكل عام في القطاع المصرفي السعودي.
وقال: إنه من المناسب الإشارة هنا إلى أن «الالتزام» بمتطلبات تلك المعايير عملية مستمرة بما يساعد وبشكل مستمر على مراقبة التهديدات المعلوماتية وتحسين وسائل التعامل معها والتصدي لمخاطر الاختراقات الأمنية لبيانات بطاقات الدفع. وانعكست عملية تطبيق متطلبات المعايير على القطاع بعدد من الفوائد من أهمها: جعل الجهات أكثر استعدادًا للتوافق مع المعايير الأمنية العالمية الأخرى، وتعزيز أسس الاستراتيجيات الأمنية، وإعطاء فرصة جيدة للتعرف على وسائل تحسين كفاءة البنية التحتية لتقنية المعلومات.
وأكد حافظ أنه رغم أن مجموع أعداد العمليات المصرفية التي تم تنفيذها العام المنصرم 2011م من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك والشبكة السعودية للمدفوعات الآلية (سبان) تجاوز حاجز المليار ومائتين وأربعة وخمسين مليون عملية مصرفية، وارتفاع إجمالي أعداد بطاقات الصراف الآلي المصدرة إلى 15 مليون بطاقة، إلا أن عدد الشكاوى المتعلقة بتلك التعاملات لا تزال في حدودها الدنيا والمعقولة نسبة إلى ضخامة عدد وحجم العمليات.
وأشار إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى عربيًا في استخدام الانترنت إذ تجاوز عدد مستخدميه 14 مليون مستخدم في حين بلغ عدد المستخدمين في عام 2001م نحو 1,2 مليون مستخدم، ما ساهم في تنامي عمليات الاحتيال عبر خدمات الانترنت واستحداث وسائل جديدة للاختراق في ظل الأموال الضخمة المتبادلة عبر القنوات الإلكترونية بين مختلف الجهات المحلية والعالمية.
وفي مجال توفير حماية إضافية لتعاملات العملاء المصرفية، أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن البنوك السعودية تتبع وسائل وطرقًا متعددة في ذلك من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما يعرف بالمعيار الثنائي للتحقق من الهوية Two Factor Authentication، والذي يتمثل في أن العميل عندما يستخدم الشبكة العنكبوتية لتنفيذ العمليات البنكية فإن البنك يقوم بإرسال رقم سري آخر (إضافي) إما من خلال جهاز تشفير يوفره البنك للعميل أو من خلال ارسال رسالة نصية إلى رقم جوال العميل المسجل لدى البنك.
وشدد على أن التطور التقني الذي تشهده البنوك السعودية وتحديث وتأمين قنواتها الالكترونية والتزامها بأفضل المعايير العالمية لحماية أنظمتها ومعلومات عملائها حصَّن أنظمتها الإلكترونية من الاختراق ومحاولات التحايل الإلكتروني بشكل كبير، وواكب ذلك حرصها على تنظيم حملات إعلامية وتوعوية مكثفة لتعزيز معدلات الحصانة والحماية لحقوق العملاء ومدخراتهم وأدى تفاعل المستهلكين الالكترونيين معها إلى ترسيخ ثقافة ومفاهيم مصرفية سليمة خفضت عمليات التحايل المصرفي إلى حدها الأدنى.
وطالب، العملاء بملاحظة اختلاف مستوى الحماية لبطاقاتهم في المواقع المختلفة والتأكد من عدم الوقوع في الأماكن المشبوهة أو المزيفة، مفضلًا أن يتم التسوق الإلكتروني من خلال بطاقات ائتمانية منخفضة الحد الائتماني Low Limit Credit Card وبالذات عند التعامل مع المواقع التي لا يمكن التأكد من درجة الحماية التي توفرها لبطاقته.
وتابع: أن هناك تقنيات وأنظمة وطرقًا وأساليب حديثة تستخدمها البنوك السعودية لحماية بطاقات الدفع (بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية) من الاختراقات الإلكترونية، من بين هذه التقنيات ما يعرف بالبطاقات الذكية EMC، التي توجد بها شرائح ذكية Smart Chip توفر حماية أكثر للبطاقة ضد الاختراق والتحايل مقارنة بالطريقة التقليدية الشريط الممغنط Magnetic Tape.
وذكر أن البنوك المحلية استمرت في رفع مستوى الحماية الأمنية للخدمات الإلكترونية التي تقدم للعملاء عبر قنواتها الإلكترونية المختلفة، حيث طبقت عددًا من الوسائل والطرق التي تحقق حماية إضافية لحسابات العملاء، فعلى سبيل المثال مكنت البنوك عملاءها من التعرف على أي عملية تتم على حساباتهم عن طريق الرسائل القصيرة التي ترد إلى هواتفهم المحمولة المسجلة أرقامها لدى البنك، وذلك بهدف تفادي وبشكل مباشر وسريع أي عملية احتيال محتملة قد تتم على حساباتهم دون علمهم.
ولفت إلى أن البنوك السعودية وضعت أيضًا قواعد إرشادية لتحقيق الحماية من الوقوع في فخ عمليات السرقة أو الاحتيال، أبرزها الحفاظ على الأرقام السرية الخاصة بهذه البطاقات وعدم إفشاء الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية او المصرفية للآخرين، وعدم استخدام أرقام سرية سهلة يمكن الكشف عنها بسرعة وبكل بساطة مثل تاريخ الميلاد أو أرقام الهاتف الشخصي أو أرقام متكررة ومتسلسلة.
وبينّ حافظ، أن البنوك السعودية أطلقت خطة توعية طويلة الأجل بهدف توعية عملاء البنوك بعمليات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي الإلكتروني وبعمليات الاحتيال التي تتعرض لها البطاقات المصرفية أو البطاقات الائتمانية، حيث استهدفت هذه الحملات التوعوية رفع نسبة وعي العملاء من المواطنين والمقيمين بأساليب وبعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، والحد من التجاوب معها، بما في ذلك تعزيز الثقة بالمنتجات واستخدامات القنوات المصرفية والاستثمارية المشروعة والآمنة، مستخدمة في ذلك وسائل الإعلام المحلية كافة المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بما في ذلك رسائل الجوال القصيرة.
