إتهم عضو في اللجنة التجارية بغرفة جدة الغرفة بالمساهمة في رفع الأسعار، وذلك من خلال قيامها برفع إيجارات مستودعاتها المؤجرة للمصانع والمستوردين من "4" ريالات إلى "50" ريالا .
من جانبها قالت إدارة الغرفة أن الزيادة تصب في مصلحة المؤجر لصيانة المستودعات وتحسين أوضاعها.
وأوضح عضو اللجنة التجارية بالغرفة الدكتور واصف كابلي، أن ولي العهد الأمير نايف رحمه الله كان قد وافق على تمديد تأجير أرض المستودعات المؤجرة من مؤسسة الموانئ بسعر رمزي "25" هللة للمتر إلى "30" سنة أخرى، بهدف دعم استقرار الأسعار وعدم افتعال العوامل والأسباب المؤدية لزيادتها، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وأضاف كابلي، عدم تثبيت الغرفة للإيجار على الجهات المستأجرة، سيكون له تاثير في الأسعار في جميع مدن المملكة باعتبار أن جدة هي بوابة الاستيراد وغالبية المصانع مقامة فيها، مشيراً الى ان اصحاب السلع والمنتجين سيضيفيون كلفة الإيجار إلى قيمة السلعة.
