قالت الحكومة السورية اليوم، الأربعاء، إنها تعتزم إجراء زيادات كبيرة فى الإنفاق على المرتبات والدعم فى العام القادم، وذلك فى خطوة تهدف على ما يبدو إلى استعادة المساندة الشعبية بعد الانتفاضة التى مضى عليها 19 شهرا.
وقال وزير المالية محمد الجليلاتى، إن الإنفاق على المرتبات من المتوقع أن يزيد 13 فى المائة إلى 236 مليار ليرة سورية (3.47 مليار دولار).
وسيزيد الإنفاق على دعم الوقود والمواد الغذائية والطاقة ولقطاع الزراعة 25 فى المائة إلى 512 مليار ليرة سورية فى ميزانية يبلغ حجمها 1.38 تريليون ليرة أو ما يزيد أربعة فى المائة عن ميزانية هذا العام.
وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العربية السورية قال الوزير، إن عائدات الحكومة من المتوقع أن تهبط بسبب "الحرب العالمية التى تشن علينا والعقوبات التى تهدف إلى خلق اختلالات فى الاقتصاد السورى".
ولم يذكر الوزير مقدار النقص فى العائدات الحكومية أو يذكر رقما للعجز المتوقع فى الميزانية السورية.
وكان صندوق النقد الدولى قال فى سبتمبر، إنه يتوقع أن يتقلص الاقتصاد السورى بنسبة اثنين فى المئة هذا العام نزولا من تقدير سابق أن يبلغ معدل النمو 3 فى المائة.