طالبت اللجنة الوطنية العقارية، بعرض مشروع نظام جباية زكاة الأراضي على هيئة كبار العلماء، للحصول على تكييف فقهي يحدد آليات إثبات نية المتاجرة في الأراضي وفرزها عن النوايا الأخرى التي لا توجب الزكاة، محذرة في ذات الوقت من إقرار المشروع، حيث تعتقد أنه لن يسهم بحلول لأزمة الإسكان بقدر ما سيسهم به من رفع للأسعار.
واستعرضت اللجنة بمذكرة تتضمن رأيها في مشروع النظام، ما أسمته بـ"سلبيات" تطبيق جباية زكاة على الأرضي، وهو ما يتمثل في تراكم جباية الزكاة وتكرارها على العقار الواحد مما يرفع من أثمانها ويعاني منه المطورون والمواطنون وهم المعنيون بالشراء.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي نشرته "الرياض" اليوم، أن أي تكلفة تضاف على أسعار المعروض من العقار تعتبر تكلفة مضافة، إضافة إلى فوارق الأثمان كأرباح مفقودة، وهو ما سيزيد من تكاليف الشراء التي يتحملها المستفيد النهائي خصوصاً في المناطق السكنية.
