من المتوقع أن ترتفع رواتب موظفي القطاع الخاص السعودي 6% خلال 2013، وأن تشهد العديد من شركات المنطقة ارتفاعا في رواتب موظفيها خلال السنة القادمة، بحسب استبيان شركة ميرسر لإجمالي التعويضات لعام 2012.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الاستبيان الذي أجري على ست أسواق خليجية بأن أكثر من 70% من الشركات المشاركة تتوقع نموا في أقسام مختلفة لديها، فيما تعتزم زيادة عدد الموظفين في عام 2013.
وقد أجري الاستبيان مع ما يقارب 500 شركة من مختلف القطاعات، بنتائج تشير إلى توقعات بارتفاع الرواتب بنسبة 6% في السعودية و5% في الإمارات و5,6% في قطر خلال عام 2013، كما يتوقع أن تبقى الزيادات في الرواتب خلال تلك الفترة فوق معدلات حد التضخم المرتقبة 1.7% في الإمارات، 4% في قطر، و4.4% في السعودية مما ينجم عنه نمو واضح لمدخول العاملين.
ومن المتوقع أيضا أن تضع الشركات خطط تنافسية صارمة للتوظيف، إذ أن 60% من الشركات التي شاركت في الاستبيان تنشد زيادة في عدد الموظفين مع انتهاء العام، و70% منهم يتطلعون إلى زيادة عدد الموظفين خلال العام 2013. وقال زيد قمحاوي الذي يترأس أعمال ميرسر للاستطلاعات في منطقة الشرق الأوسط بأنه بينما تقدم هذه النتائج أخباراً إيجابية لوضع منطقة الخليج مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إلا أن الشركات لا تزال حذرة من تأثير الأحداث الإقليمية والعالمية على النشاط الاقتصادي المحلي.
وأشار إلى أن الأنشطة الاقتصادية عبر الخليج ثابثة في أكثر المناطق، إلا أن التغييرات السياسية والاقتصادية الجارية في بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعني أن قادة الأعمال لا يزالون يتوخون الحذر.
وأضاف أن الشركات متعددة الجنسيات بمكاتبها الرئيسية القائمة في أوروبا أو الولايات المتحدة والتي تجري أعمالا لها في الشرق الأوسط، ترى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهة مشرقة للاستثمار وأنها تمثل إحدى أهم مناطق النمو الرئيسية لها.
وكنتيجة لذلك يتضح من خلال الاطلاع على الأسواق الناشئة، فإن الشركات تتنافس في جذب الكفاءات القيّمة والمحافظة عليها في المستقبل القريب.
وأوضح الاستطلاع أن الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك فروعاً لها في دولة الإمارات تقدم رواتب أساسية بنسبة 13% أكثر من نظيراتها المحلية، ولا تزال المساعي لتوظيف القدرات الوطنية والحفاظ عليها مستمرة عبر الإمارات والسعودية، إلاّ أنه من المتوقع أن ترتفع في قطر، حيث قفز عدد الشركات التي أجابت على الإستبيان والتي أقرت بتطبيق وتفعيل سياسة التوطين إلى 10%.
وتوضح بيانات استبيان إجمالي التعويضات للعام الماضي بأن قطاع المستهلكين والبضائع والسلع المعمّرة يتصدر الريادة فيما يتعلق بزيادة الأجور، مما يشكل نزعة يُتوقع أن تستمر أيضاً في عام 2013، مع ارتفاع مشابه في قطاع شركات التكنولوجيا الموجودة في الإمارات.
وأضاف قمحاوي بأن قطاع السلع الاستهلاكية يقوم على إستراتيجية الاحتفاظ بالقوى العاملة وتقديم الحوافز المالية كوسيلة لاجتذاب الكفاءات وخاصة بمراكز المبيعات متوسطة المستوى، متوقعا أن تشهد هذه الفئة ارتفاعا أعلى نسبياً في الرواتب.
وتابع إن أكثر التوقعات المطمئنة هي أن زيادة الرواتب المتوقعة في المنطقة أعلى من تلك التي ستشهدها الدول النامية وأعلى من معدلات التضخم المتوقعة.
ويُعد ذلك مؤشراً واضحاً للنمو المتوقع من قبل الشركات الموجودة في الشرق الأوسط، ويشكل دليلاً على حاجتها للاحتفاظ بالكفاءات القيّمة.
