كشفت وزارة الإسكان عن استراتيجيتها الجديدة التي يتوقع إقرارها قبل نهاية العام الجاري، والمتضمنة توجه الوزارة نحو تحصيل رسوم على الأراضي غير المستخدمة، بعد أن تأكدت من أن "96%" من الأراضي الممنوحة بواسطة برنامج "المنح" لم يستخدمها المستفيدون لبناء مساكن عليها.
وعزت الوزارة الجمود الذي أصاب برنامج "المنح" إلى ما أسمته العديد من الصعوبات التي تواجهه، ذكرت منها طول فترات الانتظار التي تصل لـ20 عاما، بالإضافة إلى أن أعدادا كبيرة من المتقدمين للمنح ليسوا من أصحاب الحاجة، بجانب وقوع معظم الأراضي الممنوحة حديثاً تقع خارج المدن، وفقاً لصحيفة "الوطن".
هذا وتتجه الوزارة في استراتيجيتها الجديدة نحو تحويل منح الأراضي إلى "نظام سوق الأراضي"، وذلك اعتباراً من عام "2015م" بالتزامن مع السعي لملء الأراضي الحضرية الخالية، وذلك عبر فرض رسوم على الأراضي غير المستخدمة.
