تنظر اللجنة الإدارية المعنية بمحاكمة المتورطين في نقل الحجاج المخالفين لأنظمة الحج مطلع الأسبوع المقبل، في قضايا 1735 مهربا، وذلك بعد تورطهم في نقل حجاج مخالفين موسم حج هذا العام.
وقال العميد عائض الحربي قائد قوات الجوازات في الحج، إن اللجنة الإدارية ستنظر في قضايا المضبوطين ومحاكمتهم، مشيرا إلى أن رجال الجوازات أحالوا قرابة 235 شخصا تم القبض عليهم وبرفقتهم حجاج مخالفين ولا يحملون تصاريح نظامية.
فيما أكد لـ ''الاقتصادية'' العقيد سعد الغامدي قائد مراكز الضبط الأمني لموسم حج هذا العام، أن مراكز الضبط الأمني ألقت القبض على أكثر من 1500 مهرب تورطوا في نقل الحجاج المخالفين، فيما تمت إعادة نحو ستة آلاف مركبة كانت تنوي الدخول دون حصول ركابها على التصاريح النظامية.
وتعمل اللجنة الإدارية في إدارة الوافدين في استقبال المهربين الذين يتم ضبطهم خلال موسم الحج، وتتم إحالتهم من نقاط الفرز إلى الإدارة حيث يتم إخضاع كل منهم للتحقيق ومن ثم إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية إلى حين موعد المحاكمة، التي تقوم بها اللجنة الإدارية المشكلة من المقام السامي وتضم رئيسًا وعضوين، ويتم من خلالها دراسة ملف الشخص وإصدار العقوبات بحسب الأنظمة واللوائح.
ويتم توقيع عقوبات مالية بحق المخالفين الذين ثبت تورطهم في ذلك بحسب نوع المخالفة والأشخاص الذين يقلهم ونظاميتهم في البلاد من عدمها، وفي حالة ضبط مخالفين برفقته سواء لنظام الإقامة والعمل أو عدم الحصول على تصريح بالحج، يتم إيقافه وحجز مركبته في أحد مواقف الحجز وإعادة الحجاج المخالفين من حيث أتوا، ومن ثم إحالة محاضر الضبط لإدارة الوافدين التي تستقبل الشخص ويتم إيداعه التوقيف إلى حين إحضاره كفالة حضورية، ويتم خلالها إكمال إجراءات التحقيق معه وإطلاق سراحه في حالة إحضاره الكفالة المطلوبة، إلى حين موعد انعقاد اللجنة الإدارية ومحاكمته بحسب المخالفة التي ارتكبها.
يذكر أن مخالفة نقل أشخاص مخالفين لأنظمة الإقامة تكون عقوبتها غرامة مالية بين 10 و100 ألف ريال على كل شخص كان يقله السائق، وقد تكون العقوبة بالسجن ستة أشهر أو بالعقوبتين معًا، أما مخالفة نقل أشخاص يقيمون بطريقة نظامية أو مواطنين لا يحملون تصاريح رسمية للحج، فعقوبتها لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وقد تصدر توصية اللجنة وترفع طلبًا بمصادرة المركبة المستخدمة في التهريب عن طريق القضاء في المحاكم الإدارية.
