حذَّر خبير من وجود تلاعب في المؤشر العقاري الذي ترصده وزارة العدل، عبر قيام بعض المضاربين بتسجيل عمليات بيع بأسعار خيالية؛ حتى يمكن رفع القوة الشرائية من خلال المؤشر بطريقة غير نظامية، ومن ثم اجتذاب الآخرين.
وقال لـ»الجزيرة» الدكتور عبد الله المغلوث: «هذه الطريقة تضر بأسعار الأراضي، وتجعل الآخرين، سواء عامة الناس أو العقاريين، يقبلون على القطاع دون وجود حقيقي لمثل هذه العمليات، وهو ما سيؤثر بالسلب في القطاع».
ويرى المغلوث إمكانية إنهاء مثل هذه المضاربات: «البيع بموجب شيكات مصدقة أو شيكات مصرفية هو الحل، ومن خلاله يمكن تنظيف السوق، وهو ما سيعطي مؤشراً حقيقياً وناجعاً، وهذه العمليات الإجرائية ستكشف القوة الشرائية والأسعار الحقيقية في كل مدينة أو محافظة بالمملكة دون حدوث أية تعاملات مشبوهة أو غير نظامية كتلك التي ينفذها هؤلاء المضاربون».
وثمن المغلوث تدخل وزارة التجارة في المساهمات العقارية «لقد باتت أكثر انضباطاً بعد الشروط التي طرحتها الوزارة».
من جانبه يرى الخبير العقاري الدكتور عبد الوهاب أبو داهش محدودية هذه المضاربات الوهمية وندرتها «الركود الذي تشهده الكثير من المخططات والمنح والأراضي على أطراف المدن، وكذلك المساهمات العقارية التي تتم بين مجموعة من المعارف والأصدقاء، تجعل من الصعب إجراء مثل هذه المضاربات في ظل رغبتهم في التخلص مما لديهم، وخصوصاً أن وزارة التجارة لا تسمح بمثل هذه المساهمات».
ويضيف «في السابق كان شركاء المخططات يتفقون فيما بينهم على زيادة الأسعار من أجل رفع المؤشر، والآن اختفت هذه الآلية إلا من مجموعة بسيطة من المضاربين».
