أكد وزير الداخلية البحرينى الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة، أن القرار الأخير المتخذ بشأن المسيرات والتجمعات هو قرار وقف وليس قرار منع، وذلك لحين تصحيح الوضع وتحقيق الاستقرار الأمنى المنشود.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عنه القول أمس، إن القرار يهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعى ومنعا لكافة أشكال التطرف من أى أحد، مؤكدا فى الوقت نفسه أن حرية التعبير والرأى مصونة ومكفولة للجميع، وذلك ضمن حدود القانون والدستور.
وأضاف أن أعمال العنف والتخريب والتكسير ليست ديمقراطية وليست حرية تعبير، وإنما مخالفات صريحة للقانون.
كما شدد على ضرورة أن تكون حرية التعبير فى حدود القانون وعدم القبول بما يتبع بعض الفعاليات من عنف وتخريب وتكسير، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج وقفة وتصحيحا.
كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت قرار وزارة الداخلية البحرينية حظر كافة أشكال المسيرات والتجمعات، وأكدت أن هذا المنع يعد انتهاكا لحقوق الإنسان المتعلقة بالتجمع والتعبير عن الرأى. وأكدت المنظمة أن على حكومة البحرين سحب هذا القرار فورا.
كانت الداخلية البحرينية أعلنت قبل يومين أنه "تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات، وعدم السماح بتنظيم أى فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمنى المنشود".
وحذر الوزير البحرينى من أنه "سيتم التعامل مع أى مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وكان عدد من المظاهرات التى شهدتها البحرين مؤخرا قد شهدت أعمال عنف.
