اتهم مستهلكون محال صيانة أجهزة كهربائية وإلكترونية، بممارسة «عمليات سطو ثلاثية»، عبر سرقة قطع الغيار الأصلية من الأجهزة أثناء عمليات الصيانة، واستبدالها بأخرى «مُقلدة ورخيصة»، وفرض رسوم «عالية» على أعمال الصيانة، ملقين باللوم على عاتق وزارة التجارة والصناعة «الغائبة رقابياً».
في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة ، على أن «حُسن اختيار الورش، ومتابعة العاملين ومعرفة الإصلاحات التي ستتم في الجهاز، أو المُعدة، والتحقق من القيام بالإصلاحات المطلوبة، وأخذ فاتورة على العمل، كل ذلك يحدّ من هذه السلبيات» بحسب مصدر فيها، تحدث إلى «الحياة».
ووصف مواطنون ما يجري في بعض ورش ومحال الصيانة بـ «الاستغفال» من جانب العمالة، التي «تسيّدت ورش ومحال التصليح»، لافتين إلى أنهم يقومون بـ «سرقة القطع الأصلية من الأجهزة المُتعطلة، وإبدالها بأخرى تجارية رخيصة، وخداع المستهلكين، والسطو على أموالهم».
وقال صالح المحمد: «إن المستهلك يتعرض إلى عملية سطو ثلاثية، فإضافة إلى إدانة بعض العمالة بسرقة قطع الأجهزة الأصلية، واستبدالها بتجارية رخيصة، هم يفرضون فاتورة باهظة. ويتورط المستهلك في أعطال دائمة بجهازه، ويتنقل به من ورشة إلى أخرى، من دون جدوى».
وسردت إيناس علي، شكواها ضد أحد الفروع المعروفة على مستوى المملكة، والمتخصص في بيع الساعات وتصليحها. تقول: «تعطلت ساعتي وسلمتها إلى المحل، الذي فاجأني حين أعادها بوجود أثر غراء عند الماستين، ما أكد لي أنها خضعت لعملية سرقة واستبدال»، موضحة أن ما أغاظها أكثر هو «سرقة البطارية الأصلية، واستبدالها بأخرى تجارية رديئة جداً، تسببت في توقف عقارب الساعة عن العمل». واعتبر حسين الناصر، غياب الرقابة عن ورش إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، «يُبيح للعمالة ممارسة الغش والسرقة، والاستغفال من دون رادع أو حسيب»، لافتاً إلى أنه «عندما يذهب الزبون لإصلاح جهاز كهربائي، فإنهم يسرقون القطع، ويستبدلونها بأخرى تجارية، أو غير صالحة».
وعن الطرق التي يستعين بها العمال، لاختلاس القطع الأصلية، قال الناصر: «إذا كانت القطعة المسروقة سليمة؛ فإن العامل يتفق مع محال بيع القطع لإعطائه فاتورة باسم القطعة، ويتفق معهم على نسبة في المقابل»، مشيراً إلى لون آخر من الاستغلال، بحيث يقوم العامل بإيهام العميل بأن جهازه يعاني من عطل كبير، وإصلاحه مُكْلف، ثم يعرض سعراً بخساً للجهاز، يقل عن ربع قيمته الأصلية. فيما العامل يعلم أن الجهاز لا يحتاج سوى قطعة صغيرة ليعود إلى العمل كالسابق».
واستشهد الناصر، بقصص عدة، تؤكد أن «المستهلك لا يجد من يحفظ حقه، وأنه مسروق برضاه وبعلمه، أو من دون علمه»، مضيفاً أن «هذه العمالة تدخل أيديها في جيوبنا من دون أن نستطيع منعها، أو ردعها». وذكر قصة «رجل جاء بجهاز تكييف إلى ورشة إصلاح، فأخبره العامل بأنه لا فائدة منه، لأن «الكمبرسور» لا يعمل، وعرض عليه شراءه بسعر يتراوح بين 300 إلى 500 ريال. وحين عرضه الرجل على ورشة أخرى، اكتشف أن «الكمبرسور» يعمل. وأن العطل من قطعة أخرى، قيمتها تزيد عن 35 ريالاً بقليل».
ومن وجوه «التلاعب» التي يتعامل بها العمال، يذكر الناصر، مشكلة تعرض لها مع إحدى الشركات، «بعد أن قامت بتركيب مكيف، تعطل بعد ستة أشهر. وحين راجعتهم، ماطلوني كثيراً، بمواعيد وهميّة، سببت لي تعباً نفسياً، وذهاباً وإياباً. وبعد اكتمال السنة ردّ علي المسؤول بأن الضمان انتهى. وحين ذكّره بمراجعاته السابقة ومماطلاتهم، وأنه مضطر لتقديم شكوى، رد عليه: إذا كنت لا تعرف الطريق، سأدلك عليه. وهل تريد الغرفة التجارية، أم الشرطة؟».
