تعكف لجنة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الغرفة التجارية بجدة على دراسة مقترح تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المعنية لعمل مصانع لتقنية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الخفيفة كالتليفونات والغسالات والتوصيلات الكهربائية يوفر قرابة 300 ألف فرصة عمل بدخل شهري يتراوح بين (10-20) ألف ريال ويتيح الفرصة أمام الشباب السعودي للدخول في شراكة مع المستثمرين في قطاع تجارة وصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وأوضح نائب الرئيس محمد بن صالح بن عفيف أن هذا المشروع الذي نتوقع بدء العمل به العام المقبل سيحول الشباب السعودي إلى منتجين ويدخلهم شركاء في العمل مع رجال الأعمال في تجارة وصناعة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والمنزلية ويكسبهم تقنية الصناعة إن وجد الدعم الكامل من مختلف الجهات المعنية.
وبين بن عفيف أن فكرة هذا المشروع تفتح الباب لتعليم الكوادر السعودية المتوسطة وكسبهم الخبرة والمهارة اللازمة لإتقان التقنية البسيطة وتدريبهم على التصنيع كصناعة التوصيلات الكهربائية والتليفونات وغيرها مما لا يستلزم خبرات معقدة، ومن ثم يتم إنشاء مصانع في مرحلة لاحقة من خلال الاستفادة من دعم الدولة وتقديم التسهيلات الممكنة في الأراضي والتمويل.
وأضاف: أن المشروع سوف يتيح عملية إدخال الشباب شركاء في العمل من خلال تقديم التمويل لهم من التجار المعنيين بالصنعة وجهات متخصصة في دعم وتمويل الشباب كصندوق تنمية الموارد البشرية أو البنك السعودي للتسليف على أن يتم سداد قيمة التمويل بأقساط ميسرة ومن ثم يحصل على الربح.
وقدر بن عفيف وفقًا إلى الإحصاءات المتوفرة أن حجم السوق السعودي في الأجهزة الكهربائية والالكترونية نحو 5 مليارات ريال سنوي ويوجد ما يقرب من 10 آلاف محل و20 مصنعًا يعمل فيها حوالي 100 ألف عامل وافد.. حيث تسيطر هذه العمالة غير السعودية على 90% من حجم السوق، ووفقا للإحصاءات المقدرة فإن هذا المشروع سيوفر خلال الثلاثة السنوات المقبلة ما يقرب من نحو 300 ألف فرصة عمل في تقنية وصناعة الأجهزة الكهربائية والالكترونية باعتبار أن كل شاب صاحب عمل ورشة صغيرة سيوفر كمتوسط نحو فرصتي عمل، بدخل شهري للشاب السعودي بين (10-20) ألف ريال.. ناهيك عن المصانع الكبيرة فإنها ستوفر فرصًا وظيفية مضاعفة للشباب السعودي.
وأكد بن عفيف على ضرورة حل قضية السعودة بأسلوب مجدٍ من خلال توظيف السعودي في هذه الأعمال التقنية من خلال تدريبهم عليها بشكل جيد وفتح المصانع لهم بالاستعانة في الجهات المختصة ذات الخبرة كالمؤسسة العامة للتدريب التقني وليس توفير الوظائف الإدارية الوهمية.
كما بين ان اللجنة طرحت مقترحًا آخر إلى الغرفة التجارية الصناعية بجدة لتعليم وتدريب طلبة المدارس في المرحلة الابتدائية على مهنة تجارة وصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على أن يتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية لدمجهم وتعليمهم بالعمل التطبيقي في ذات المحلات والمصانع، وليتم أمامهم إتاحة خيار اختيار المستقبل المناسب لهم في العمل الصناعي والتقني في ذات المجال وتدريبهم على كيفية التعامل مع العملاء.
من جانبه أكد عضو اللجنة التجارية (الاستراتيجية) بالغرفة التجارية بجدة الدكتور واصف كابلي أن لجنته تسلمت مقترحًا من قبل لجنة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن مشروع تطوير وتوطين الصناعات الخفيفة إلا أن اللجنة ارتأت أنه يحتاج إلى دراسة وتوصيات، لذا أعادته إلى اللجنة لإكمال اللازم لرفعه إلى الجهات المعنية.
ويرى د. كابلي ضرورة البدء بتطبيق مشروع لتدريب الطلاب على الأعمال المهنية في المرحلة الابتدائية من خلال إقرار حصص مهنية على أساس تهيئتهم، مضيفًا أنه يجب عمل خطة إستراتيجية للعشرين عاما القادمة لمعالجة الوضع وتوفير فرص وظيفية مهنية للشباب السعودي مناسبة مع معالجة الوضع الحالي معالجة سريعة.
