شهدت الأوضاع في ليبيا تحسنا ميدانيا بعد انسحاب بعض المسلحين من مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي احتلوه الخميس احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة.
وخلى نسبيا الشارع الذي يتواجد فيه مقر البرلمان من العربات المزودة بأسلحة ومن حشود عناصر الميليشيا التي انتشرت فيه أمس.
لكن لا تزال هناك بعض الشاحنات التابعة للمسلحين متوقفة داخل مقر المؤتمر الوطني، ولا يزال بعض الميليشيا موجودين داخل المقر، لكنهم لا يظهرون بقوة.
وقال سالم المناع نائب رئيس الحرس الرئاسي في مقر المؤتمر الوطني لبي بي سي إن "الوضع تحسن كثيرا عما كان عليه أمس، غادر البعض بالفعل المقر".
وأوضح أن هناك نحو خمس شاحنات متوقفة داخل مقر البرلمان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتحدث بعض قادة المسلحين وبعض أعضاء البرلمان مع أولئك الذين لا يزالون متواجدين بالمقر لإقناعهم بالمغادرة.
وأضاف بأن "هناك وحدة أمنية من وزارة الداخلية تم إرسالها وهي متواجدة مع رجالنا هنا أيضا، ونأمل بأن يتم تسوية هذا الأمر قريبا".
وقال مصدر مطلع في المؤتمر الوطني الليبي لبي بي سي إن "كافة الأطراف توصلوا إلى تفاهم، وبدأ المسلحون في مغادرة المقر، وغادر العديد بالفعل. لقد التقوا برئيس الوزراء على زيدان وأعربوا عن اعتراضاتهم على بعض الوزراء في حكومته، وهو سيضعها في الاعتبار".
لكن المصدر أوضح أن رئيس الوزراء لم يقدم تنازلات أو وعودا محددة للمحتجين.
يذكر أن لجنة النزاهة والوطنية في ليبيا لا تزال تجري تحقيقات بشأن بعض الوزراء في الحكومة الجديدة التي حازت على الثقة بالفعل. وكان رئيس الوزراء الجديد أوضح بعد ساعات من إقرار البرلمان لحكومته بأن أي شخص لن يلبي هذه الشروط سيتم استبداله.
وكان عشرات المسلحين احتلوا البرلمان الخميس للاعراب عن غضبهم إزاء تشكيل الحكومة الجديدة والمطالبة باقالة بعض الوزراء ممن كانت تربطهم صلة بنظام حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأجرت ليبيا انتخابات في أجواء سلمية في يوليو/تموز الماضي.
ومنح المؤتمر الوطني العام الثقة في تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الاربعاء برئاسة زيدان.
وتضم قائمة حكومة زيدان شخصيات ليبرالية واسلاميين في خطوة ترمي الى تشكيل ائتلاف يستوعب جميع الاحزاب.
