وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات واضحة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة تقتضي تطبيق المتطلبات المتوافقة مع الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة كحد أدنى، في مواجهة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي عمليات مالية مشبوهة والأخذ بتعليمات بلد المنشأ في حال كانت المتطلبات أشد.
ودعت إلى أهمية إبلاغها في حال عدم قدرتها الالتزام بالمتطلبات أو لأسباب تفرضها قوانين بلد المنشأ، وذلك بغرض تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية والمالية السعودية والمحافظة عليها.
وقد شرعت المؤسسة وعدد من الجهات الحكومية من أمنية وعدلية في تطوير أنظمة الحماية البنكية عبر أدلة قانونية تم تطويرها ودراستها للمرة الرابعة، وانتهت منها مؤخرا لتعميمها على البنوك ومحلات الصرافة لدحر أي عمليات مالية مشبوهة.
وأكدت بأن أحكام هذه القواعد تسري على البنوك المحلية ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
وقالت المؤسسة إنه لتطبيق أحكام هذه القواعد يجب أن تضع جميع البنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية السياسات والإجراءات والضوابط الفعالة لمكافحة ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
وفي توجيهها حملت مؤسسة النقد العربي السعودي نفسها كونها الجهة المعنية بالتنظيم والإشراف على البنوك ومحلات الصرافة المسؤولية في المتابعة مؤكدة أن دورها لا يقتصر على ضمان محافظة البنوك ومحلات الصرافة على أعلى المعايير لتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) لحماية أمنهم وسلامتهم، إنما تقوم أيضاً بحماية نزاهة النظام البنكي المحلي وبالتالي فإن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت أنها ستقوم انطلاقاً من مسؤوليتها بمراقبة مدى تطبيق البنوك ومحلات الصرافة للإجراءات السليمة لمبادئ (اعرف عميلك أولا) للمحافظة على المعايير الأخلاقية والمهنية، وكذلك التأكد من مناسبة الضوابط الداخلية الموضوعة ومن التزام البنوك ومحلات الصرافة بالمتطلبات الإشرافية والتنظيمية.
وأكدت بأن عمليات المراقبة والإشراف وبما تمتلكها من قوة النظام التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي سيمكنها من أخذ عينات من ملفات العملاء من بعض الحسابات، والمستندات المتعلقة بالحسابات وعمليات التحليل التي تُجرى لاكتشاف العمليات غير الاعتيادية أو المشتبه بها واتخاذ الإجراء المناسب ضد البنوك أو محلات الصرافة وموظفيهم الذين ثبت إخفاقهم في اتباع الإجراءات المطلوبة والمتطلبات التنظيمية.
وبينت أنه ومن أجل مواكبة التطورات المستمرّة وتقديم تفسير وتوضيح للمسائل التي تواجه البنوك المحلية، تم تحسين القواعد الأولية للمرة الرابعة تمشياً مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
وستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي باستمرار بمراجعة وتنقيح هذه القواعد وتحديثها مستقبلاً وإحاطة البنوك ومحلات الصرافة بها إضافة إلى توحيد جميع التعاميم السابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الحسابات، حيث أدخلت المؤسسة متطلبات جديدة لتسهيل تنفيذ أفضل الممارسات البنكية الدولية المتعارف عليها ولتطبيق الالتزام مع مبادئ لجنة بازل، كما حددت هذه القواعد المعايير الأساسية التي تنطبق على جميع البنوك بحيث تكون أداة تنظيمية تعزز من الضوابط الداخلية فيما يتعلق بفتح وتشغيل الحسابات البنكية للعملاء بغرض حماية القطاع المصرفي من الأنشطة المالية غير المشروعة، وطالبت بتطبيق دليل فحص البنوك المبني على تقييم معدل المخاطر الخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
