رفضت عشرون معلمة بمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توقيع عقود العمل الجديدة، بعد قيام إدارة المدارس بالتعديل في رواتبهن إلى الحد الأدنى مع الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.
وتراجعت إدارة المدارس عن الرواتب التي كانت تصرفها لهن قبل صدور الأمر السامي الذي يقضي بدفع صندوق الموارد البشرية لجزء من رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، حيث أعادت المدارس النظر في سقف الراتب بالخصم ليتماشى مع الحد الأدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية.
وأكد عدد من المعلمات لـ”الشرق” نيتهن تقديم شكوى لمكتب العمل والموارد البشرية نتيجة التضييق المالي من قبل الإدارة وعدم إشعارهن بتخفيض الراتب الأساسي بخطاب رسمي، رغم رفع مجلس إدارة المدارس رسوم الدراسة للطلاب، بالإضافة إلى إجبارهن على التوقيع على العقد في عشر دقائق، واستعطافهن بتوقيع العقود في منزل إحدى الإداريات ليلا بعد أن رفضن التوقيع بحجة قراءة شروط العقد بتأنٍ.
وقالت معلمة بالمدارس (فضلت عدم ذكر اسمها) أن مجلس إدارة المدارس مارس الاستعطاف عليهن برسائل نصية دعاهن فيها لتوقيع العقود في وقت متأخر من الليل قبيل إجازة العيد، كما دعا في رسائل أخرى المعلمات للحضور إلى منزل إحدى الإداريات ليلا لتوقيع العقود في حين لم يتم إشعارهن بتوقيع العقود مسبقا، كما لم تشعرهن الإدارة بتخفيض الرواتب بكتاب خطي.
في حين ذكرت معلمة أخرى، نية المعلمات تقديم شكوى للنظر في أحقية المدارس في تخفيض رواتبهن دون سابق إنذار، حيث جاء في الأمر الملكي أن دعم الموارد البشرية بهدف الاستقرار الوظيفي، وأن في ذلك
إخلال بالهدف العام في رفع سقف الرواتب، إذ تراجعت إدارة المدارس عن اعتماد الرواتب السابقة وإضافة مستحق صندوق الموارد، رغم رفع رسوم الطلاب بنسبة 30%.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة المدارس الدكتور عمر السويلم، أنها من أوائل المدارس على مستوى المملكة التي أدخلت بياناتها ودفعت رسومها كاملة للموارد، مشيراً إلى أن الرواتب في الأصل مرتفعة، مؤكدا أن صاحبات الخبرة أعطين مميزات وبدلات، بالإضافة إلى الراتب الأساسي المقدر من قبل المرسوم الملكي بـ 5600 ريال، مفيداً أن هناك فرق في التعامل بين المعلمات الجديدات وصاحبات الخبرة، نافيا انتقاص حقهن.
وأكد أن المدارس تعطي 3100 ريال راتباً للمستجدات، بالإضافة إلى دعم الموارد المتمثل في 2500 ريال، وسيستمر الحال إلى خمس سنوات بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية، وأن المدارس تعمل على مدى ثمانية أشهر في بعض الأمور التفصيلية في العقد مع الصندوق.
وبيّن أن ارتفاع رسوم التسجيل لا يقارن مع مدارس أخرى إذ تعتبر متوسطة، خاصة أن نتائج المركز الوطني للقياس خير شاهد على تفوق المدارس وذلك من خلال تصنيفها في المركز الأول على مستوى المملكة في اختباري القياس والتحصيلي.
وقال إن المدارس غير ربحية، وأعضاء المجلس وإدارتها هم من أولياء أمور الطلاب، كاشفا عن إيقاف برنامجي التحصيلي والقياس للطلاب من خارج المدارس، واقتصاره على طلاب المدارس فقط، معللا ذلك بأن الأموال التي تدفع من طلاب الخارج فيهما ليست مفيدة.
وفي ذات السياق أكد المستشار القانوني عسير القرني، أن محاولة إدارة المدارس تغيير العقود ينطوي على مخالفات عدة من أهمها أنه لا يحق لرب العمل تضمين العقد أي بند ينتقص من المكتسبات الوظيفية للعامل التي من أهمها الأجر، وكذلك عدم جواز خضوع العامل لفترة تجربة لأكثر من مرة واحدة وفقاً لنص المادة 54 من نظام العمل.
وأضاف أن قيام إدارة المدارس بالتعديل في رواتب المعلمات إلى الحد الأدنى مع الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية فإن ذلك يعد مخالفا من جهة المساس بأجر العامل، ومن جهة أخرى مخالفة لما استقر عليه في القضاء العمالي من تغليب النص الأصلح للعامل والمتمثل في هذه الحالة من استفادة المعلمات من دعم صندوق الموارد البشرية مع احتفاظهن برواتبهن السابقة.
