يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم (الأحد) مشكلة الاستهلاك المفرط للنفط داخليا وعلاقة هذا الاستهلاك بالأسعار، حيث تعد من المشكلات التي تعانيها دول العالم كافة، ولكن بنسب متفاوتة.
وفي هذا الصدد أوضح لـ»الجزيرة» رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، انه من خلال متابعته في الفترة الماضية لسلسلة التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام حول استهلاك المنتجات النفطية في السعودية وعلاقة هذا الاستهلاك بالأسعار، تبين ان بعض تلك الطروحات التي ناقشت ارتفاع اسـتهلاك المنتجات النفطية في المملكـة جانبها الصواب، حيث كانت تنظر إلى المسألة من منظور واحد وتشير بأصابع اللوم عن نقص المعروض لهذه المادة الحيوية للمستهلك الذي لم يأل جهدا في استغلال رخص سعر البنزين بالاستهلاك المفرط، حسب بعض المحللين الذين شاركوا بآرائهم، كما أن بعض التقارير أدرجت مقارنات تثير الاهتمام لإثبات أن السعر المنخفض للوقود هو السبب الأوحد في نقص المعروض، وعليه فإن على الحكومة إذا أرادت أن تحل مشكلة ذلك النقص في المعروض أن ترفع سعره أسوة ببعض الدول المجاورة.
ولقد كان لتلك الأطروحات ردود فعل سلبية من المواطنين، مما حدا ببعض المتخصصين لدفع تهمة الاستهلاك المفرط للوقود عن المواطن وإلباسها بالعمالة الوافدة، الذي اعتبره أساس المشـــكلات، كحل وسط.
وقال الدكتور أبانمي « في البداية لا بد أن ننطلق من القناعة التامة بأن الاستهلاك المفرط في أي من المواد الاستهلاكية بغض النظر عن قانون العرض والطلب ولو لم يكن هنالك نقص في المعروض، فإن ذلك الاستهلاك مرفوض لكونه يوضع في خانة التبذير المنهي عنه دينيا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاستهلاك المفرط في الوقود بوجه الخصوص له أضرار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد بشكليه الكلي والجزئي وكذلك له تبعات سلبية أخرى بيئية واجتماعية وصحية، ومن هذا المنطلق فالواجب يحتم علينا ترشيد الاستهلاك المفرط في هذه المادة الحيوية، ولكن يبقى محور التساؤل: كيف نعمل كحكومة ومواطنين سوياً وبتوازن على كبح الاستهلاك المفرط في استخدام تلك المادة الحيوية؟ وكيفية ترشيد استهلاكها من دون أن يكون في ذلك ضرر على الوطن أو المواطن؟، وأضاف:»إن الحل لتلك المشكلة يكمن في المشكلة نفسها، وعليه فإن المجازفة بإلقاء التهمة هنا أو هناك أو بوضع حل واحد ومباشر لا يأخذ في الحسبان طبيعة المشكلة وتبعاتها والظروف المحيطة بها، سينتج عنه في حالة تطبيقه تضحيات جسيمة وغير عادلة لجزء كبير من شرائح المجتمع، وعليه فإن القدرة على مواجهة المشكلة تكمن في تجزئة أو «تفكيك» المشكلة نفسها إلى جزئياتها الأساسية، ولا بد أن نتعامل مع تلك المعضلة التي تواجهها الآن على أنها مشكلة نمت وتطورت على مدى فترة زمنية وبسبب ظروف كانت ملائمة لنموها، وعليه يجب مواجهة الظروف التي فرضت على المواطن الحاجة إلى استهلاك تلك المادة بهذا الحجم ومن ثم محاولة وضع الحلول لكل جزئية منها على حدة، ومن مجموع تلك الحلول سيكون الحل الكلي لتلك المشكلة، وتأسيسا على ما سبق ومن ذلك المنظور فإن جزئيات مشكلة ارتفاع استهلاك وقود البنزين تتمثل في الحاجة إلى التنقل من مكان إلى آخر، الحاجة إلى استخدام المركبات الخاصة في التنقل، تزايد الطلب وتراكم الطلب عليه، ورخص ثمن الوقود وكثافة استخدام مركبات عالية الاستهلاك، إذ إن لكل جزئية من المشكلة لها جزئيات أخرى أقل منها أهمية.
وذهب الدكتور أبانمي في تصريحه لـ»الجزيرة» إلى أخذ تلك الجزئيات الأساسية ومحاولة البحث في الحلول، فعند الوقوف الجزئية الأولى المتمثلة في الحاجة إلى التنقل من مكان لآخر، فانه يكاد لا يختلف اثنان على أن الحياة تكاد تتوقف إذا انعدم التنقل من مكان إلى آخر، والتنقل من مكان إلى آخر هو حق لكل مواطن تضمن سهولته الحكومة لجميع فئات وشرائح المجتمع، ولقد كان نتيجة التوسع الأفقي للمدن في المملكة تدني نسبة السكان في الكيلو متر المربع في ظل غياب وسائل فاعلة ومنظمة للمواصلات العمومية الاعتماد شبه الكلي على قضاء أعمالهم وحاجاتهم باستخدام كل عائلة أو شخص سيارته الخاصة مسببة في ذلك مشكلات كثيرة ومتراكمة لا حصر لها، تبدأ بالازدحام والاختناقات المرورية وما يسببه ذلك في الضغط على المرافق العامة وهدر للوقت والمال والصحة، مروراً باستنزافها موارد اقتصادية إلى آثار سيئة وتلوث مضر بالصحة والبيئة، وعليه فإن على الحكومة أن تتخذ إجراءات أكثر عملية وصرامة تبدأ بنفسها أولاً وأجهزتها ومنشآتها، وذلك بأن تقوم الحكومة مثلاً بالحد من استخدام المواصلات الخاصة والاستهلاك المفرط للوقود من قبل الأجهزة الحكومية ومؤسساتها والتوجه مثلاً إلى إلغاء بطاقات البنزين المجانية التي تقدم للموظفين والتوجه إلى تقييد كل منشأة حكومية بدفع قيمة الاستهلاك الفعلي للوقود وبالتكلفة الحقيقية، إلى جانب ووضع معايير محددة وصارمة لترشيد استهلاك الوقود لكل الأجهزة الحكومية، حيث إن مثل هذه الإجراءات من شأنها ترشيد الاستهلاك وتوفير أموال طائلة في حكم المعدومة وستكون من نصيب صندوق تنمية المواصلات وتطويرها المزمع إنشاؤه تزامناً مع رفع الدعم عن الوقود كما سنرى لاحقا، أما فيما يخص الجزئية الثانية فلابد من العمل بشكل فوري على تطوير أنظمة المواصلات العمومية وتنظيمها لجعلها أقل تكلفة وزيادة الطرقات المخصصة للنقل العام، مما سيوفر بدائل ملائمة تجعل المستخدمين أمام خيار التخلي عن سياراتهم الخاصة التي ستكون أكثر تكلفة من تلك البدائل التي تتوافر في أنظمة النقل العام وخدماته، وفي الجزئية الثالثة لابد من وضع رسم تنمية موارد مواصلات على رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج طبقا لسنة موديل السيارة واستهلاكها للوقود بدءا من حد أدنى وحد أعلى وذلك للحد من السيارات القديمة أو السيارات ذات الاستهلاك العالي للوقود، أما في الجزئية الرابعة من المشكلة فإنه يجإلغاء الدعم على سعر وقود السيارات وتعويض المواطن مباشرة ببدل محروقات، وذلك بزيادة المعاشات بواقع تلك النسبة كعوض لتكلفة علاوة محروقات خاصة وتضاف للمعاشات، بحيث يتم تعويضهم من خلال شرائح المجتمع بدءا بالمنتسبين للضمان الاجتماعي الذين يتجاوز عددهم الآن حسب تقرير الضمان الاجتماعي 600 ألف عائلة، وكذلك جميع عمال وموظفي الدولة والمتقاعدين، وحث المنشآت الخاصة على دفع بدل علاوة محروقات خاصة لعمال وموظفي تلك المنشآت الخاصة، وذلك لمساعدة جميع شرائح المجتمع على تحمل التكاليف الإضافية على المحروقات إذا هم اختاروا الاستمرار في استهلاك الوقود بالوضع الحالي، ولكن وبالتأكيد سيلجأ معظم تلك الأسر إلى صرف بدل المحروقات ذلك إلى أولويات المعيشة الأخرى الذين هم أكثر حاجة إليها من صرفها على الوقود، مما سينتج عنه بالتأكيد ترشيد طوعي لاستهلاك الوقود، أما إجمالي العوائد السنوية المتوقعة من رفع الدعم عن المحروقات فسيكون نواة لصندوق يمكن أن يطلق عليه «صندوق رسم تنمية موارد مواصلات» وتخصيص مبالــغ صندوق رسم تنمية موارد مواصلات لتحقيق أهـــداف المواصلات على المديين المتوســط والبعيد ويكون نقطة انطلاق لتصميم نظـــام مواصلات متطور ومتنوع في مدن المملكة وتوجيه تلك العوائد والاستثمارات إلى رفع مستوى الطرق بشكل عام وإقامة خطوط داخلية في المدن وعبر المدن للمترو وللسكك الحديدية والقاطرات والحافلات التي بدورها ستفيد البلاد كثيرا لفترة طويلة مقبلة، وستكون إرثا دائماً للأجيال القادمة.
