أكدت مصادر حكومية أن وزارة التجارة والصناعة لا تتدخل إلا في حالة وجود ''تآمر سعري'' و''تواطؤ'' من طرف شركات الألبان في رفع الأسعار .
وبينت ذات المصادر التي لم تكشف عن هويتها لصحيفة "الاقتصادية" ان شركة واحدة مسيطرة على حصة كبيرة من السوق رفعت أسعار بعض منتجاتها.
وأوضحت أنه في هذه الحالة لا يوجد احتكار لأن هناك بدائل عديدة لتلك المنتجات في السوق، مشيرة إلى أنه في حال اتضح رفع أسعار المنتجات الأخرى وحصل اتفاق وتواطؤ في الأسعار، فإن ذلك يعتبر مخالفة يستوجب تطبيق النظام بحق المخالفين وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه بعد ثبوت ارتكاب المخالفة.
وقالت أنه بما أن السوق السعودية حرة، فإن المنافسة في الأسعار هي الفاصل، مؤكدة على أن ذلك سيكون في صالح السوق والمستهلك، لأن الأخير سيتجه للسعر الأقل.
وكانت شركة "المراعي" قد رفعت مؤخرا أسعار بعض منتجاتها كالحليب طويل الأجل والحليب المنكه بنسبة تصل إلى 28 %، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
