قررت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة إلغاء قرار هيئة الطيران المدني المتضمن تقدير عقار أحد الملاك للعقارات المنزوعة لتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وذلك وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بحجة المخالفات المرتكبة أثناء التقدير.
وكشفت المحكمة الادارية في حيثياتها أن المخالفات التي حدثت تكفي كل واحدة منها لإلغاء القرار وتلغي ما ذكرته هيئة الطيران المدني.
كما جاء في منطوق حيثيات المحكمة أن هناك مخالفات في تشكيل اللجنة من قبل فرع وزارة المالية في المدينة المنورة، إذ أوضحت المحكمة في حيثياتها أن عضوي الخبرة اللذين اشتركا في لجنة التقدير لم ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة وانما رشحهما فرع وزارة المالية بالمدينة بما يعد ذلك مخالفة صريحة لأحكام نظام نزع الملكية الذي قرر في مادته السابعة أن يكون من ضمن لجنة التقدير اثنان من ذوي الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.
وأوضحت المحكمة أن هذه المخالفة للنظام تجعل تشكيل لجنة التقدير مصدرة القرار محل الدعوى تشكيلا غير صحيح، كما جاء في منطوق حكم المحكمة أن دور فرع وزارة المالية يقتصر على إشراك مندوب منها ضمن لجنة التقدير وان تجاوزها لحدود اختصاصها فاقدا لما يسنده نظاما أو يبرره بل هو مثار شك وتساؤل.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لملاك العقار سالم الثقفي أن تقدير قيمة الأرض لم يكن منصفا، مؤكدا ان حكم المحكمة الإدارية أثلج صدر المدعين.
الجدير بالذكر ان مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أول مطار مملوك للقطاع الخاص بنظام البناء والتحويل والتشغيل، ويتضمن مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز التطوير على مرحلتين ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى لتطوير المطار بنهاية عام 2014هـ.
