رصدت جمعية حقوق الإنسان ملاحظات كبيرة في فاجعتي ( بقيق والرياض) تمثلت في قصور أداء بعض الجهات الأمنية والطبية والخدمية، وتداخل عمل بعض الجهات الحكومية مع بعضها، وغياب تطبيق بعض (أنظمة السلامة)، مما نتج عنه وفاة 47 شخصا وإصابة أكثر من مائة في الحادثتين اللتين وقعتا نهاية الأسبوع المنصرم.
أوضح ذلك لـ “الشرق” رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، الذي أشار إلى أن الجمعية ستقوم برفع تقارير مفصلة للجهات العليا بعد استكمال عمليات رصد وجمع المعلومات التفصيلية للحادثتين، مبينا أن من بين الملاحظات التي تم رصدها غياب أنظمة السلامة، بإقامة احتفالات الزواج في أماكن غير مهيأة، وغياب مخارج الطوارئ، وكذلك دور شركة الكهرباء في قطع التيار الكهربائي لحظة الحادثة، والزمن الذي حضرت فيه الجهات الأمنية والإسعافية للموقع وكيفية تعاملها مع الحادثة، ومدى تطبيقها للأنظمة والتعليمات المعمول بها في مثل هذه الحالات. لافتا إلى أن الجمعية تعمل على التحقق من تطبيق شركة الغاز لأنظمة السلامة بشان الفحص الدوري للصهاريج ومطابقتها لاشتراطات السلامة بشأن عدم الانفجار والتسرب تحت أي ظرف، وكذلك سلامة كوابحها، ومدى مرافقة الدوريات المختصة لحمايتها من العبث.
وقال القحطاني: كافة الجهات المعنية في هاتين الحادثتين قامت بجهود كبيرة ومضنية ولكن الجمعية رصدت تداخل عمل بعض الجهات مع بعضها، مما أثر سلبا على مستوى بعض الخدمات المقدمة للمتضررين في الحادثتين، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل في مثل هذه الحوادث على متابعة أداء إدارة الأزمة من قبل الجهات المعنية وذلك أثناء الحادثة وبعدها.
وأشار إلى أن الجمعية تحرص في مثل هذه الحوادث على تطبيق الأنظمة واكتشاف التنظيمات غير الموجودة والعمل على إحلالها بالتنسيق مع الجهات المعنية تفاديا لحوادث مماثلة.
