شدد مجلس الشورى أمس على أن تعمل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان العمالة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها بالتنسيق مع وزارة العمل.
ووافق المجلس على دراسة إنشاء الشرطة البيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت إشرافها، كما وافق على قيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتطوير البرامج التدريبية للدعاة وتكثيفها، وعلى ضرورة الإسراع في اعتماد لائحة الموارد البشرية المقترحة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وأقر الشورى، اعتماد وزارة المالية المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لوزارة الشؤون الإسلامية، على أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بحث مكاتب الدعوة والإرشاد على إعداد خططها الدعوية بما يتناسب مع الواقع ومستجداته.
ووافق المجلس على أن تتولى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بنفسها أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام الدفاع المدني، وعلى أن تعمل الهيئة على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1432 /1433، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. ورأت اللجنة في تقريرها، أن مجلس هيئة السوق المالية توسع كثيراً في استخدام صلاحية فرض الغرامات التي تحصل لصالح الهيئة دون تطبيق النظام عن طريق لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية، وقالت إن هناك شركات غير مؤهلة تطرح مباشرة للاكتتاب العام دون نشر معلومات كافية عن أوضاعها المالية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، إن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم تعتبر الأعلى عالمياً وتصل إلى 92%، والكثير منهم يعاني من عدم وجود خبرة، مما يؤدي إلى الإضرار بالسوق والمستثمر مما يستدعي ضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقاً لإطار زمني.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة، تساءل عدد من الأعضاء عن مدى أهمية الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية، وضعف حجم تلك الاستثمارات قياساً إلى عدد من الأسواق المالية الناشئة، كما أكد عدد من الأعضاء أن السوق المالي لا يعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للمملكة، ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة الثانية، والتي دعت فيها للحد من السماح للشركات من إدراج أسهمها في السوق قبل المزاولة الفعلية لنشاطها لفترة محددة، لا تتحقق إلا بإعادة النظر في لائحة قواعد التسجيل والإدراج.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
إلى ذلك كشف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، عن توجه المجلس لمعالجة تأخر تقديم تقارير أداء الجهات الحكومية السنوية، وذلك بتحديد مدة 3 أشهر لدراسة التقرير وتقديم رأي اللجنة المتخصصة وتوصياتها للمجلس.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال لـ"الوطن"، وقال إن المجلس بلجانه المتخصصة يعمل على قدم وساق لإنهاء الموضوعات المدونة على جدول أعمال جلساته قبل نهاية الدورة الحالية. واستبعد الحمد خلال لقائه مع الصحفيين عقب جلسة أمس، أن يكون المجلس مسؤولا عن تأخر وصول تقارير الجهات الحكومية السنوية، مؤكدا أن مسؤوليته عن تحديد 3 أشهر لدراسة التقارير من قبل اللجان من تاريخ وصولها إلى المجلس.
