استبعدت شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» إمكانية تطبيق تمديدات أرضية للغاز المسال داخل المدن السعودية، مؤكدة في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أمس، اختلاف الغاز المسال عن الغاز الطبيعي الذي بدأ تطبيق الإمدادات الأرضية عليه، في إشارة إلى صعوبة تطبيق التمديدات الأرضية للغاز المسال نظرا لطبيعته.
ويأتي تأكيد شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» في الوقت الذي بدأت فيه السعودية منذ سنوات تطبيق تمديدات خاصة بالغاز الطبيعي تحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، وبمتابعة مستمرة من قبل شركة «أرامكو»، الأمر الذي دفع إلى زيادة معدلات المطالب بتطبيق هذا الإجراء على الغاز المسال المتعلق بالاستخدامات المنزلية عقب كارثة تسبب ناقلة غاز بانفجار ضخم وقع الخميس الماضي شرق الرياض.
وفي هذا السياق، قال المهندس محمد الشبنان المدير العام لشركة «الغاز والتصنيع الأهلية»: «لدينا في الشركة غاز مسال يتم تعبئته في أسطوانات خاصة به، وهو يختلف تماما عن الغاز الطبيعي الذي تم وضعه في تمديدات أرضية في المنطقة الصناعية بالرياض، لذلك فإن الأمر مختلف تماما»، موضحا أن وضع الغاز المسال في تمديدات أرضية يعد أمرا غير ممكن.
وأضاف المهندس الشبنان إن «طبيعة الغاز المسال تكمن في كونه غازا كثيفا، لذلك لن يسير بسهولة في التمديدات الأرضية، وسيتجمع في هذه الأنابيب ويتوقف»، مستبعدا إمكانية «أن يكون هنالك تمديدات أرضية داخل المدن السكنية للغاز المسال».
وعن توزيع محلات الغاز ومجاورتها لمبانٍ سكنية، قال المهندس الشبنان: «هذا الأمر يتعلق بجهات أخرى، نحن دورنا يتوقف على إمداد هذه المحلات بالغاز من جهة، وضمان وصولها إلى المستهلك بالصورة المناسبة من جهة أخرى»، مشيرا إلى اقتصار دور الشركة في التوزيع وضمان عدم وجود نقاط بيع غاز متجاورة، وهو من باب حماية المنافسة لا أكثر.
من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تطبيق إمدادات أرضية لنقل الغاز الطبيعي داخل المدن الصناعية بات مشروعا سيتم تعميمه على أكثر من مدينة صناعية في البلاد، إلا إن الغاز الطبيعي يختلف بحسب رأي المصدر عن الغاز المسال الذي تقدمه شركة «الغاز والتصنيع الأهلية».
وعودة إلى كارثة ناقلة الغاز، أكدت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أمس إطلاقها تحذيرات سابقة من خطورة نقل المواد الخطرة ومحدودية إجراءات السلامة، وذلك في ورشة انعقدت في العام الماضي تحت رعاية وزير النقل في البلاد.
وقالت غرفة الرياض في بيان وزعته أمس: «كشفت غرفة الرياض ممثلة بلجنة النقل أنها سبق وأن حذرت من خلال ورشة عمل المواد الخطرة والأساليب المثلى لنقلها والتي نظمتها بتاريخ 2 مايو (آيار) 2011، من خطورة نقل المواد الخطرة وتحديد أسس ووسائل النقل الآمن لها بمختلف أنواعها على الطرق البرية، وتعزيز آليات الالتزام بها، وتكثيف الوعي بأهمية العمل بها، ضمانا لعدم وقوع الحوادث التي تحمل كثيرا من المخاطر على البشر والآليات، وخصوصا في الطرق المأهولة، وسعيا للحفاظ على الثروات والاقتصاد الوطني».
وقالت الغرفة إن الورشة التي تم تنظيمها برعاية الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، وبحضور مسؤولين في الدفاع المدني والمرور وشركة الغاز، خرجت بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها إيجاد خطوط سير خاصة بتنقل شاحنات نقل المواد الخطرة العابرة لمدينة الرياض بحيث لا تتعرض الأرواح والممتلكات للأخطار ولا يعطل سير الشاحنة، إضافة إلى إيجاد تصنيف لناقلي المواد الخطرة يضمن تقديم خدمات راقية في قطاع نقل المواد الخطرة.
وكان سعود النفيعي رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض قد أكد أن التوصيات شددت على ضرورة تفعيل العمل ضمن الضوابط والمواصفات القياسية المعدة لمعدات نقل المواد الخطرة، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى ناقلي وسائقي الشاحنات بالأساليب المثلى لنقل المواد الخطرة وطرق التعامل في حال وقوع الحوادث، إضافة إلى تفعيل العمل باللافتات والإشارات الخاصة بنوعية المواد المنقولة وتصنيفاتها، كما طالبت التوصيات بضرورة إيجاد برامج تدريبية لسائقي شاحنات المواد الخطرة، تساعد على رفع مستوى الوعي والتعامل أثناء نقل المواد الخطرة.
يشار إلى أن غرفة الرياض أبلغت الجهات المعنية بالتوصيات التي خرجت بها الورشة قبل أكثر من سنة، وكانت الورشة قد حظيت بمشاركة واسعة من المختصين وعدد من الجهات الحكومية، وجاء خلالها تأكيد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن وزارة النقل تولي عملية نقل المواد الكيماوية وغيرها من المواد الخطرة الأخرى أهمية كبرى، نظرا لتزايد حجم الطلب عليها في ظل التطور الصناعي الذي تشهده المملكة، وأوضح في كلمة له ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل حينها، إنه على الرغم من منافع المواد الكيماوية وغيرها من المواد الخطرة في الأغراض الصناعية إلا أنه ينبغي أخذ الحيطة والحذر في نقلها وحفظها بما يضمن سلامة المواطن والبيئة.
