كشفت تقارير إعلامية فى تونس اليوم، الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية كانت قضت رسميا قبل شهر بعدم شرعية قرار الحكومة المؤقتة تسليم رئيس الوزراء الليبى السابق البغدادى المحمودى إلى ليبيا فى يونيو الماضى.
وكشف موقع "بزنس نيوز" أن قرار المحكمة الإدارية صدر فى الثامن من أكتوبر الماضى، لكن لم يتم إطلاع الرأى العام عليه كما لم يتم إحالته على المجلس الوطنى التأسيسى السلطة العليا فى البلاد، بحسب الموقع.
وقال محامى الدفاع عن البغدادى المحمودى فى تونس مبروك كورشيد: "تم إخطارنا برأى المحكمة الإدارية لكن لم نستلم نسخة رسمية من المحكمة الإدارية".
وأضاف المحامى: "قرار المحكمة لا يزال يعتبر فى الطور الاستشارى، لكن يمكن فى مرحلة لاحقة الانتقال إلى طور البت القضائى".
وكانت الحكومة التونسية المؤقتة قامت بتسليم البغدادى المحمودى الذى اعتقل داخل الأراضى التونسية بينما كان متجها إلى الجزائر، بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافى، فى 24 يونيو الماضى.
وأحدث قرار التسليم أزمة صلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، لأنه تم دون توقيع وعلم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى، الذى كان يومها يجرى زيارة إلى الجنوب التونسى، كما تنص عليه القوانين.
وطعن المرزوقى، فى قرار التسليم وأحال ملف القضية إلى المحكمة الإدارية للبت فيه، وقال الموقع، إنه توصل بمحض الصدفة وعبر مصادره للاطلاع على قرار المحكمة الإدارية التى أنصفت المرزوقى.
وفى كل الأحوال، لن يسمح بطلان قرار التسليم بإعادة البغدادى لكن يتوقع أن تكون له انعكاسات سياسية على العلاقة بين السلطتين فى تونس.
