تبنت الحكومة الاشتراكية الفرنسية رسميا الاربعاء مشروع قانون حول زواج مثليي الجنس وتكون حذت بذلك حذو 11 بلدا بينها بلجيكا وكندا واسبانيا، وسط انتقادات المعارضة اليمينية والكنيسة الكاثوليكية.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال اجتماع لمجلس الوزراء ان الزواج المثلي "سيكون تقدما ليس فقط بالنسبة الى البعض بل لكافة المجتمع".
وكان "الزواج للجميع" من الوعود القوية في حملة هولاند قبل انتخابه رئيسا في ايار/مايو.
واعرب هولاند عن الامل في ان يحترم النقاش "المشروع" حول المسالة الآراء والمعتقدات، في تصريحات نقلتها المتحدثة باسم الحكومة.
ويفترض ان يطرح النص ويتم تبنيه في مجلسي البرلمان اعتبارا من كانون الثاني/يناير قبل تطبيقه.
وبحسب مشروع القانون الفرنسي "يعقد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين او من الجنس نفسه". ونتيجة لذلك سيحق لزوجين مثليين تبني الاطفال معا.
الا ان المشروع الحكومي لا ينص على السماح بالانجاب بمساعدة طبية لامرأتين مثليتين ما اثار استياء الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين.
وسيعالج قانون جديد حول الاسرة لاحقا مسائل النسب. واعتبر معارضو النص هذه المسائل تهديدا للاسرة.
وبحسب استطلاع للرأي اجري لحساب صحيفة لوموند ونشرت نتائجه الاربعاء، يؤيد الفرنسيون فكرة افساح المجال للزواج (65%) والتبني (52%) امام مثليي الجنس.
الا ان القسم الاكبر من اليمين يعارض بشدة مشروع القانون، اذ اعلن فرنسوا فيون رئيس الوزراء السابق في حكومة نيكولا ساركوزي انه سيعيد النظر في مشروع القانون اذا تم تبنيه، في حال عاد اليمين الى السلطة.
كما طالب بعض رؤساء بلديات معارضين باعفائهم من تزويج مثليين، واعلن مسؤول في حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه النائب ورئيس بلدية مو (50 كلم شرق باريس) انه لن يزوج شخصيا مثليين وسيترك هذه المهمة الى معاونيه.
وبلغ الجدل ذروته في ايلول/سبتمبر عندما اعلن الكاردينال فيليب بارباران اسقف ليون (وسط شرق) ان زواج مثليي الجنس سيفسح المجال لتعدد الازواج وسفاح القربى.
ورأى الكاردينال اندريه فانتروا اسقف باريس ورئيس المؤتمر الاسقفي امام الجمعية السنوية للاساقفة في لورد (جنوب غرب) ان الزواج المثلي "خداع سيهز احد ركائز مجتمعنا". وطرح نفسه كمدافع عن الاطفال الذين يحق لهم ان "يكون لهم ام واب". ودعا الكاثوليك الى ان يكتبوا الى النواب لاطلاعهم على "خطورة" القانون.
وبررت الكنيسة الكاثوليكية وممثلو كافة الطوائف -- البروتستانت والمسلمون واليهود -- معارضة المشروع بحجج ليست دينية فقط ترتبط بتقاليدهم، بل باسباب متعلقة ب"الطبيعة البشرية".
وقال عالم الاجتماع جان بوبيرو الاخصائي في قضايا العلمانية على موقع ميديابرت ان "حرية التعبير حق لكافة الاعتقادات بما فيها الدينية".
واضاف "لكن ولا واحدة منها هي فوق الاقتراع العام".
لكن جمعية "اس.او.اس اوموفوبيا" اكدت ان ايا من الدول الاوروبية -- منها اسبانيا والبرتغال -- التي صادقت على السماح للمثليين بالزواج والتبني والانجاب بمساعدة طبية، "لم تنجرف الى الانحطاط الذي يتم التحذير منه".
