نددت المعارضة البحرينية السياسية بقيادة جمعية الوفاق الشيعية بقرار السلطات القاضي سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان، معتبرة ان هذا الاجراء "تعسفي" ينتهك حقوق الانسان وينتج عن عقلية "تصفية حسابات" لدى السلطة.
وقال بيان وقعت عليه خمس جمعيات على رأسها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، ان قوى المعارضة "رفضت الاجراء غير الدستوري وغير القانوني ... بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الانسان".
ورأت المعارضة ان هذا الاجراء "جزء من اجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 (اذار) مارس 2011 برفضها الحل السياسي واعلانها حالة السلامة الوطنية +الطوارئ+ التي لاتزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق".
وطالبت المعارضة السلطة بالوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي امر عاهل البلاد بتشكيلها بعد الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011 وقمعتها السلطات بالقوة.
وبحسب المعارضة، فان السلطة تقوم "بالالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين".
وطالب البيان السلطة بعدم استغلال التدهور الامني الذي قالت ان سببه هو "الانسداد السياسي" الذي يتحمل مسؤوليته الحكم، و"مغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها احد".
وخلصت المعارضة الى القول بان اجراء سحب الجنسية "يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي" واكدت "تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الإجراء التعسفي ومع أسرهم".
واعلنت وزارة الداخلية البحرينية الاربعاء سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان عن جمعية الوفاق بسبب "الاضرار بامن الدولة".
ويقود الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان المملكة الخليجية منذ منتصف شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة.
وقمعت السلطات في منتصف اذار/مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، الا ان الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصا في القرى الشيعية التي غالبا ما تشهد مواجهات مع قوات الامن.
واتى قرار السلطات بسحب جنسية الناشطين بعد يومين من مقتل عاملين آسويين اثنين واصابة ثالث بجروح في انفجار خمس قنابل يدوية الصنع في ما وصفته السلطات ب"اعمال ارهابية".
