أرجع المجلس البلدي بعرعر أمس، سبب تأخر وتعثر بعض المشاريع الخدمية بأمانة الحدود الشمالية، إلى محاولة بعض المقاولين التساهل في تطبيق معايير الجودة في المشاريع؛ لتقليل حجم التكاليف المادية. وكان المجلس عقد جلسة طارئة وغير معلنة أواخر الشهر الماضي؛ لبحث عدم رضا المواطنين عن دور المجلس.
وخصصت الجلسة الطارئة للالتقاء بأمين الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد، ووكيل الأمانة للمشاريع والتعمير المهندس سالم الحازمي. واطلع المجلس على أسماء المقاولين، وعدد المشاريع المتأخرة، وزودت الأمانة المجلس البلدي بجميع الخطابات والمحاضر التي تشرح أسباب تأخر المشاريع.
وبحسب بيان صحفي صدر من المجلس البلدي بعرعر، فإنه بعد يومين عقد جلسة أخرى دون حضور أمين الأمانة أو أي من مساعديه للالتقاء بجميع المقاولين المنفذين للمشاريع المتأخرة وعددهم"17" مقاولا من أصل 31 مقاولا تم توجيه الدعوة لهم، للاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم وأسباب عدم إنهاء المشاريع في وقتها. أضاف البيان أن المقاولين طلبوا مهلة يومين فقط؛ لإحضار الإثباتات التي تدعم ملاحظاتهم ومنحوا مهلة 10 أيام لتقديم المستندات.
وأوضح البيان أنه وبعد انقضاء المهلة، لم يتقدم أي مقاول بأي مستند، وإثر ذلك تم الاتصال هاتفيا بكل المقاولين، ولم يرد أحد حتى تاريخه. وأشار البيان إلى أنه وبعد دراسة تعثر المشاريع من كافة جوانبه، تبين للمجلس أن المقاولين المتأخرين لا يوجد لديهم أي دليل واقعي وملموس، بتسبب إدارة المشاريع في الأمانة بتأخر المشاريع أو تعقيد إجراءاتها، "ولم نلمس أي إعاقة من قبل الأمانة للمشاريع، أوالتسبب في تأخرها".
وحمل البيان توصية لإدارة المشاريع في الأمانة، بتقديم تقارير شهرية لمتابعة أعمال وأنشطة الإدارة، والاطلاع على نسبة تأخر المشاريع أولا بأول، مع الحرص على تطبيق معايير الجودة في المشاريع وفق اللائحة المنظمة للمشاريع وجودتها، والتأكد من قبل الأمانة بعدم تسليم مواقع العمل للمقاولين، إلا بعد خلوها تماما من أي معوقات قد تحول دون إنجاز العمل.
